السفير 24
بادرت جريدة “السفير 24” إلى الخوض في ما تشهده مدينة البئر الجديد من إنفلاتات و تجاوزات تمس بشكل مباشر الحقوق الدستورية للمواطنين ، و ذلك نقلا عن صرخات و نداءات ساكنة هذه المدينة ، خاصة سكان الأحياء التي تحولت إلى كارتيلات لترويج المخدرات و باقي المؤثرات العقلية ، كما فضحت على صفحاتها، و دائما في إطار قيامها بمهامها النبيلة و تحملها لمسؤولياتها المهنية و الأخلاقية و نقلها لما يروج في الفضاءات العامة بكل أمانة و تجرد ، السلوكيات غير المسؤولة و التصرفات الماسة بواجب التحفظ و بضرورة النأي عن الصراعات و التجاذبات الإنتخابوية و الإبتعاد عن الخوض في المزايدات و الحسابات الضيقة من مستوى الشطحات السياسية التي سقط فيها المسؤول الأمني الأول بهذه المدينة و هو ما سنتطرق له في تغطية خاصة ، و هي السلوكيات التي حث جلالة الملك خلال خطاب العرش 2023 كل المسؤولين على الترفع عنها و تغليب المصالح العليا للوطن و المواطنين ، و هو ما لم يستوعبه على ما يبدو رئيس مفوضية أمن البئر الجديد ، و بالتالي ما يدل على عدم قدرة هذا المسؤول على مسايرة المستوى الفكري و العملي للمقاربة الشرطية و الإستراتيجية الأمنية للمديرية العامة للأمن الوطني و عدم قدرته على إستنباط ميكانيزمات و آليات العقيدة الأمنية للسيد “عبد اللطيف حموشي” المدير العام للأمن الوطني و مديرية مراقبة التراب الوطني .
هذا و في الوقت الذي كنا و متتبعي الشأن العام بمدينة البئر الجديد ننتظر تجاوبا فعليا و ردا عمليا و ميدانيا، استجابة لنداءات ساكنة هذه المدينة و تفاعلا مع متطلباتها المشروعة ، خرج أحد ممارسي “القوادة” الإلكترونية على صفحة فيسبوك مجهولة ليدافع عن جهل و فسوق و بأسلوب قذر عن أسياده و بطريقة تعكس بشكل جلي إتقانه لرياضة الإنبطاح على البطن حتى أنه تقيأ على صفحته النتنة و نضح بما فيه فى محاولته البئيسة للمس بـ”السفير 24″، التي يبدو أن ما جاء على صفحاتها وكز الأسياد و أصيبت مؤخرات العبيد بحكة مزمنة حتى كاد “القواد” المجهول أن يرفع سيده إلى درجة الأنبياء و الرسل المعصومين عن الخطأ و هو المتورط على ما يبدو في إقتراف مخالفة للبناء العشوائي على تراب جماعة المهارزة في تجاوز سافر للقانون 66.12 المتعلق بمراقبة و زجر المخالفات فى مجال التعمير من قبل مسؤول ممثل لمؤسسة وطنية حساسة من المفروض أن يلتزم بالقانون و الحرص على تطبيقه ، و هو ما يستدعي تدخل السلطات الإدارية من أجل سلك إجراءات إثبات المخالفة و إعمال المسطرة القانونية في حق مقترفها ان تبث ذلك، و هو ما سنخصص له مقالا مفصلا على إعتبارها مخالفة مقترفة من شخصية عمومية و ما يرافقها من شبهة إستغلال النفوذ و الشطط في إستعمال السلطة .
معلومة ، وُصفت الصحافة بالسلطة الرابعة وفق التقسيم التراتبي، أو الترتيب المشهور للسلط؛ فهناك السلطة التنفيذية، السلطة التشريعية ، و السلطة القضائية، والسلطة الرابعة.
