“بيوت الكراء والدعارة” تثير غضب ساكنة سيدي رحال.. ومطالب بتدخل عامل اقليم برشيد

السفير 24

عبرت ساكنة مدينة سيدي رحال الشاطئ التابعة لعمالة برشيد، عن غضبها جراء ما وصفوه “بتناسل” بيوت الكراء المفروشة، وفي بعض الأحيان المعدة لممارسة الجنس، مما حول المدينة إلى وكر كبير، يستقطب النساء والفتيات من أجل ممارسة “الجنس مقابل المال”، دون تدخل أي جهة لحماية المواطنين، جراء هذه الظاهرة التي اجتاحت المدينة.

ووفق نشطاء من نفس المدينة، فإن عددا كبيرا من الوسطاء الذين يتوسطون من أجل كراء بيوت مفروشة، تتواجد بمركب مغتصب تعود ملكيته للجماعة، ويقع فوق ملك بحري و غابوي بجنبات أمواج سيدي رحال الشاطئ، وغالبيتهم لا يتوفرون على رخص قانونية.

ووفق مصادر “السفير 24” ، فان هذه البيوت تُكترى رغم انها غير مصنفة و غير خاضعة لمقتضيات القانون 80.14 و المرسوم، رقم 2.23.441، الذي يتضمن مستجدات عديدة؛ من بينها تطبيق المادة 30 من القانون سالف الذكر، والذي ينظم الإيواء عند الساكن أو الإيواء البديل، ويقصد به استضافة أحد المواطنين لسائح في بيته او غير ذلك، و ينص على الزامية الحصول على رخصة استغلال، و من بين مقتضيات هذا المرسوم الذي يحدد العدد الأقصى للغرف التي يتم تسويقها في إطار الإيواء وفقا لدفتر التحملات المتعلق باستغلال هذا النوع من الإيواء وبالإيواء البديل بقرارين مشتركين لوزارتي الداخلية والسياحية..

كما أكدت المصادر ، أن ظاهرة كراء البيوت المفروشة بمدينة سيدي رحال الشاطئ أصبحت تعرف انتشار كبيرا في الآونة الاخيرة، مما يسيء للمدينة ولتاريخها الحضاري والثقافي والتراثي، وأصبحت تئن تحت وطأة الوسطاء العقاريين الغير المرخص لهم الذين وجدوا ضالتهم في تجارة البيوت والأجساد.

المركب المغتصب، موضوع قرار افراغ و هدم بناء على أحكام قضائية نهائية ، يصلح كل سنة و يفتح في وجه الزوار دون حسيب و لا رقيب و يستغله أحد الأشخاص دون وجه حق و ضدا على القانون، يستقبل العديد من الزوار منهم المبحوث عنه و منهم الباحث و منهم المومسات وغير ذلك ..

وطالبت ساكنة سيدي رحال الشاطئ و زوار المدينة من عمال عمالة اقليم برشيد، بإعمال القانون مع هذا الشخص الذي يدعي أنه محمي من طرف أشخاص نافذين لا يمكن لأي كان أن يزيحه من مكانه ، ومن يقف وراء عدم تنفيذ الاحكام الصادرة باسم جلالة الملك ، و الجهة التي تتسلم واجبات الكراء منذ ما يزيد عن عشرون سنة ، و كذلك المسؤول عن المطالبة باستخلاص الضرائب التي لا تدخل خزينة الدولة.

أسئلة كثيرة و غيرها تُطرح بشدة و سيطول طرحها بإلحاح دائم ،ما لم تُتخذ الاجراءات القانونية في هذه النازلة المخيفة و المرهبة، التي أسالت و مازالت تسيل الكثير من المداد ، الى ان يُوضع حد لهذا التسيب و الحكُرة التي عُرف بها هذا الملف.