حوادثفي الواجهة

النصب على طالب جامعي في التسجيل يقود موظفا إلى السجن

النصب على طالب جامعي في التسجيل يقود موظفا إلى السجن

isjc

السفير 24 – سعيد بلفاطمي 

أمر وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بسطات، ليلة الخميس/ الجمعة، بإيداع موظف بجامعة الحسن الأول بسطات سجن عين علي مومن  في حالة إعتقال إحتياطي، وذلك للإشتباه في تلقيه المال، مقابل تسجيل طالب بطريقة غير قانونية في مسلك إحدى الشعب التابعة للجامعة نفسها، المعني بالأمر موظف بسيط سبق له الإشتغال كملحق بكلية العلوم القانونية والسياسية في سنوات سابقة في خدمة حساب “أبوجي”، قبل أن تقوم إدارة كليتي العلوم القانونية والإقتصادية في التقسيم الإداري السابق، بإرجاعه إلى المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير، بإعتبارها مؤسسته الأصلية .

ووفق مصادر جريدة “السفير 24” الإلكترونية، فإن تفجير القضية جاء بعد تقدم أحد الطلبة للتسجيل في إحدى الشعب بكلية العلوم القانونية والسياسية بجامعة الحسن الأول بسطات، إلا أنه لم يتمكن من ذلك لعدم إكتمال ملف تسجيله، ليتدخل الموظف (المعتقل) للقيام بهذا الغرض مقابل مبلغ مالي لخدمته وتيسير تسجيله من حساب “أبوجي” الخاص بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بسطات التي يعمل بها، بعدما أوهم الطالب بأن عملية تسجيله في كلية الحقوق قد تمت بنجاح .

وزادت المصادر نفسها،  أن الطالب المعني بالأمر، لم يجد إسمه مدرج باللوائح الرسمية لكلية العلوم القانونية والسياسية قصد الإلتحاق بالكلية،  فإكتشف فيما بعد أنه كان ضحية لعملية نصب، كما أن هذا التسجيل المشبوه تم في الموسم الدراسي 2021-2022 في عهد العميد السابق، ليقرر الطالب بعدها تقديم شكاية في الموضوع للعميدة، التي  تولت عمادة كلية العلوم القانونية والسياسية وبالضبط في الموسم الدراسي 2022-2023، والتي بدورها أحالت شكاية الطالب على الهيئات المختصة بعد تلقيها لها للنظر في شأنها، كما تم في المقابل فتح بحث قضائي، أسفر عن إعتقال الموظف المشتبه فيه، الذي جرى وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية، ليتم عرضه من طرف عناصر الضابطة القضائية بولاية أمن سطات، على أنظار النيابة العامة المختصة، بعد إنتهائها من البحث التمهيدي، كما تمت متابعة شخص آخر في حالة سراح، في انتظار استدعاء كل من له علاقة بهذا الملف .

وجدير بالذكر أن جامعة الحسن الأول بسطات، سبق أن تفجرت بها فضيحة “الجنس مقابل النقط”، الذي تناولته مختلف وسائل الإعلام الوطنية، وهو الملف الذي عرف إعتقال ثلاثة أساتذة وتبرئة أستاذ واحد، وإسقاط المتابعة في حق أستاذ آخر للتقادم، في ٱنتظار الإجراءات الإدارية من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى