السفير 24
طالبت فعاليات المجتمع المدني من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ، وعامل اقليم برشيد نور الدين أوعيو، بالتدخل العاجل والفوري من أجل الوقوف على فضيحة ملف أبطاله باشوات و قُوَّاد، يستغلون عقارات في ملكية جماعة الساحل اولاد احريز ، منذ سنين وخارج الإطار القانوني المخصص لذلك.
وحسب ذات المصادر، فان باشاوين وقائدين، وخليفتين أحدهما لازال يستغل شقتين الاولى متواجدة بسبت العسيلات والثانية بمدينة حد السوالم، وسبق أن اشتغل هؤلاء (المستغلون) ضمن النفوذ الترابي لجماعة الساحل اولاد حريز، منهم من تم تنقيله الى مناطق أخرى، ومنهم من أحيل على التقاعد، لازالوا يستغلون الشقق التابعة لملك الجماعة، بناء على عقود كراء، شابها الغش والتدليس ولم تتبع المساطر القانونيه الصحيحة الجاري بها العمل.
كما أن الجماعة تضيف المصادر، قامت برفع دعوى قضائية بشأن هذا الاستغلال، لوضع حد له منذ سنة 2009، بعدما تم تم توقيع عقود الكراء المذكورة من لدن رؤساء سابقين، لم يقومو بسلك المساطر القانونية الجاري بها العمل، الشيء الذي ضيع على هذا المرفق العمومي موارد مالية مهمة، وحرمان خزينتها من مداخيل معقولة، تعود بالنفع على ساكنة الجماعة وتساهم في تنميتها.
وسبق أن أثار باشا حد السوالم السابق، ضجة كبيرة بعدما ظل يستغل منزلا بعقد كراء موقع في عهد الرئيس السابق لجماعة الساحل أولاد احريز ، تشوبه ثغرات كبيرة ولا يستند لقوة قانونية بعدما تم التلاعب في فقراته، وتم تنقيله الى مدينة مراكش، الشيء الذي جعل مصادر “السفير 24” تطرح التساؤل حول سريان القانون على القواد الباقين أم سيسري على الباشا لوحده، وهل سيتدخل عامل اقليم برشيد لتفعيل سلطاته بصفته الرئيس المباشر لهؤلاء المستغلين حفاظا على أموال الدولة وعقاراتها.
يشار أن العقارات المذكورة تعود في ملكية جماعة الساحل اولاد حريز، تقع بجماعة حد السوالم، وذلك بعد التقسيم الجغرافي الذي كانت قد تبنته وزارة الداخلية منذ سنة 2009، حيث قسمت جماعة الساحل الى جماعتين.
