في الواجهةمجتمع

“الاساتذة المدمجون “يطالبون وزارة بنموسى بالإسراع بحل ملفهم الذي عمر طويلا

"الاساتذة المدمجون "يطالبون وزارة بنموسى بالإسراع بحل ملفهم الذي عمر طويلا

le patrice

السفير 24 – عبد الله إكي

تعتبر فئة المعلمين العرضيين سابقا، (الأساتذة المدمجين) “عبر أربع دفعات”، من الفئات التي هضمت حقوقها على جميع الأصعدة، وخاصة فوج 2007 ، آخر فوج في الإدماج، والذي اشتغل أكبر مدة زمنية بصفة معلم عرضي، حيث تم التعامل مع ملف هذه الفئة من قبل وزارة التربية الوطنية بازدراء واحتقار، كأنهم ليسوا موظفين لديها، بل لمدد تصل أحيانا إلى أكثر من عشرين سنة وهم يشتغلون كأعوان مدرسين ، صبروا واشتغلوا وشاركوا في تعميم التمدرس في مناطق وعرة لايصلها المرء إلا بشق الأنفس وبأجرة لاتتعدى 2000 درهم للشهر، وبدون تغطية صحية، ولا تعويضات عائلية، بل كانت بعض النيابات التعليمية آنذاك تقتطع من أجرتهم أيام العطل والأعياد دون وجه حق، ولم تكن تصرح بأغلبيتهم لدى الصندوق المغربي لمنح رواتب التقاعد RCAR.

وفي سنة 2001 وصل عددهم حوالي 5000 معلم عرضي منهم حوالي 400 وظفوا بشهادة الباكلوريا وما دونها، وهم الأكثر أقدمية في العمل حيث لم يتم إدماجهم إلا سنة 2007، أي بعدما اشتغلوا لأزيد من عقدين من الزمن كمعلمين عرضيين قبل إدماجهم، ومنهم من قضى نحبه، ومنهم من تقاعد بأجرة لا تتعدى 1400 درهم شهريا، حيث كافحوا في الجبال وفي القرى النائية لسنوات لتدريس أبناء المغرب العميق، في ظروف جد صعبة، لكن حل الملف تأخر من طرف الدولة التي فيأت هذه الفئة عند الإدماج لأسباب تحججت بها آنذاك ومنها عدم وجود مناصب مالية كافية، وتم إدماجهم عبر دفعات من 2001 إلى2007 في حين كان يتم التوظيف المباشر من قبل الحكومة بالمئات..

وكخلاصة للموضوع، أن عددا من هؤلاء الأساتذة ينتظرهم الفقر والتشرد إذا لم ترد الوزارة الاعتبار لهم ، وذلك بإلاسراع بالوفاء بوعودها .وعلى النقابات التعليمية الجادة تحمل مسؤوليتها في جعل حل هذا الملف من الأولويات، لأنه اعتراف بعدم إعطاء حقوق لأصحابها، وذلك باحتساب السنوات التي قضوها كمعلمين عرضيين ضمن الأقدمية العامة وإعادة الترتيب في الرتبة والدرجة، والتصريح بهم في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد الذي حرموا منه منذ اشتغالهم كعرضيين، باستثناء عدد قليل منهم كانوا منخرطين فيه، ثم قطعت الوزارة المدعنية انخراطهم فيه.

فعدد من الوزراء الذين مروا على قطاع التربية الوطنية اعترفوا بالحيف الذي لحق هذه الفئة من نساء ورجال التعليم. ووعدوا بحل هدا الملف لكن فقط كانت وعود دون جدوى. فهل السيد شكيب بنموسى الوزير الحالي سيتم حل هذا الملف التدبيري وطيه بعد اتفاق 14 يناير 2023 بين الحكومة والنقابات التعلمية الأكثر تمثيلية؟

الإدارة

مدير النشر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

زر الذهاب إلى الأعلى