السفير 24- خولة أحبشان / صحفية متدربة
يطمح المغرب إلى رفع المساحة المزروعة بالنباتات السكرية إلى 73 ألف هكتار بإعتبار سلسلة إنتاج السكر من الزراعات التي تتأثر بالتغيرات المناخية، وذلك لإنتاج 620 ألف طن من السكر الأبيض بحلول عام 2030، مقابل 64.500 هكتار و560 ألف طن كمتوسط في السنوات الخمس الماضية.
ولتحقيق ذلك، وقعت الدولة عقد برنامج يسعى إلى تحسين قدرات المعالجة الصناعية وتوسيع وتحديث مسارات توزيع السكر، بما يمكن من خلق 150 ألف يوم عمل إضافي وبلوغ 5 ملايين في أفق عام 2030 وتحسين دخل الفلاحين.
ويُنتَظر من الفيدرالية أن تعمل على تحسين مردودية الإنتاج إلى 11 طنا في الهكتار الواحد بالنسبة للشمندر السكري و10 أطنان في الهكتار بالنسبة لقصب السكر، من خلال تشجيع الفلاحين على الممارسات الفلاحية الجيدة في الأحواض السقوية المهيأة من طرف الدولة خصوصا على مستوى الغرب واللوكوس.
وتقرر على أنه سيتم إجراء دراسة حول إنشاء تأمين متعدد المخاطر خاص وملائم لقطاع السكر. كما تم الاتفاق على استمرار المدفوعات لصندوق التضامن المنشأ من قبل الفيدرالية للتعامل مع آثار الكوارث الطبيعية (الفيضانات والصقيع وما إلى ذلك) والأحداث الاستثنائية التي تؤثر على إنتاج النباتات السكرية، حيث سيتم دعم الصندوق من طرف الدولة أيضا.
وعلى غرار سلاسل الإنتاج الأخرى، تعتزم المغرب دمج الفلاحين العاملين في إنتاج السكر ضمن منظومة الحماية الاجتماعية في إطار القانون الإطار قم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، كما ستواصل الدولة تقديم الدعم لاستعمال البذور في حدود 800 درهم للوحدة، وكذلك الدعم المخصص للزراعات الجديدة لقصب السكر في حدود 6 آلاف درهم للهكتار الواحد.
و ستقوم الفيدرالية في المقابل ، برفع قدرات معالجة الشمندر السكري من 4.4 ملايين طن إلى 4.7 ملايين طن في السنة في أفق 2030، منها 3 آلاف طن على مستوى حوض الغرب، وتكرير ما يتراوح ما بين 1.25 مليون طن إلى 1.5 ملايين طن في السنة.
