السفير 24
لا زالت ساكنة جماعة الدروة التابعة لعمالة اقليم برشيد ، تعاني من غياب مركز صحي ومستعجلات القرب؛ ما يجبرهم على قطع مسافات طويلة نحو مستشفى برشيد أو مستشفى الحسن الثاني بسطات أو ان تطلب الأمر مستشفى ابن رشد، من أجل الاستفادة من العلاج لانقاذ حياة أشخاص في حالة خطر.
وفي هذا السياق، قال كمال الشرقاوي ، رئيس جماعة الدروة، إنه بالرغم من التقدم السريع الذي تشهده مدينة الدروة في قطاعات التعليم والتجهيز وغيرها من القطاعات، فإن مجال الصحة الذي نصنفه نحن كممثلي الساكنة ضمن أولى الاولويات ونترافع بشأنه كلما وجدنا إلى ذلك سبيلا من أجل ترقيته وإحلاله المراتب الأولى في المخططات التنموية، نجده لايرقى أبدا إلى مستوى تطلعات الساكنة ولا يبدو في الأفق الملحوظ من الإهتمام.
وأشار الشرقاوي في تصريح لـ“السفير 24”، إلى أن “جماعة الدروة التي يفوق تعداد سكانها 80 ألف نسمة، نجد الوضع الصحي بها يرفع حجم المعاناة التي يواجهها السكان في سبيل الولوج إلى الخدمات الصحية، وذلك طبعا في قلة الأطر الطبية العاملة بهذه المدينة والتي يحدد عددها في (طبيبين وماجور و3 ممرضين)، منوها بالدور الذي يلعبه المدير الجهوي للصحة، الذي يقوم بزيارات متتالية لهذه المدينة من أجل تسريع اخراج مستعجلات القرب ومركز جنان الدروة الى الوجود.
و تساءل الشرقاوي من عدم تأشير وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب لحد الآن ، مع مطلب ساكنة جماعة الدروة المتواجد فوق مكتبه، حول التدابير العاجلة التي سيتخذها من أجل إحداث مركز صحي لمستعجلات القرب ومكز صحي بجنان الدروة، رغم الاتفاقية الموقع مع وزارته ورغم تخصيص الجماعة للبقعة الأرضية وميزانية التشييد التي تبلغ تكلفتها 3 ملايين و600 ألف درهم .
وختم رئيس جماعة الدروة حديثه مع “السفير 24” بالقول، إن “إحداث مستعجلات القرب المركز بالمدينة، من شأنه أن يكون له الوقع الايجابي على الصحة الإنجابية، ويقرب الخدمات الصحية من المواطنين، ويخفف الضغط على المستشفيات المجاورة، وفي الوقت نفسه تقوية للبنيات التحتية الصحية استعدادا لتنزيل مشروع الحماية الاجتماعية الذي تتبناه الحكومة الحالية تنفيذا للسياسة المولوية الشريفة في هذا الاتجاه”.
