البناء العشوائي يستفحل بقيادة الساحل أولاد احريز التابعة لعمالة برشيد و السلطات تتفرج

السفير 24

تضاعفت وتيرة البناء العشوائي بقيادة الساحل أولاد احريز التابعة لعمالة برشيد بطريقة غير مسبوقة.

ففي الوقت الذي تتكاثف فيه مجهودات الدولة، وتسعي الجهات الرسمية إلى أداء واجبها على مستوى عالٍ من المسؤولية والشفافية من خلال سن مجموعة من القوانين الزجرية للحد من انتشار البناء “العشوائي” و أهمها القانون 66.12 المتعلق بمراقبة و زجر مخالفات التعمير ، نجد بعض الدواوير التابعة لقيادة الساحل اولاد احريز، لا تتجاوز على أرضها هذه القوانين ، بعدما انتشر عليها البناء العشوائي كالفطر ، و ذلك على سبيل المثال لا الحصر دوار العسكري ودوار الزاكي ودوار أولاد خا ودوار أولاد مسعود ، كذلك نجد دواوير أخرى تعرف تصاعدا في انتشار البناء العشوائي، كدوار صيرني بالخيايطة الذي تتواجد به معامل لا تكتسي الطابع القانوني ، و الغريب أن القائد لا يحرك ساكنا أمام هذا الزحف العشوائي الذي انتشر بقطاعه بشكل يلفت النظر ، اللهم بعض عمليات الهدم المحتشمة التي تمت في حق بعض المواطنين الضعفاء واستثناء أصحاب المشاريع الكبرى.

وحسب مصادر “السفير 24” فان عمليات هدم الأبنية العشوائية تستثني الأصدقاء الأوفياء، مثل أصحاب الشركات الوهمية، الذين قاموا بتسقيف وبناء مستودعات داخل معاملهم التي لم تكن تتوفر على شيء مما ذكر، ولحد الساعة لم يصدر في حقهم قرار الهدم طبقا للقانون و في ظل خطورة المخالفات المرتكبة.

كما تأسفت المصادر من كون مقر قيادة الساحل أولاد احريز تحول الى مقر لاستقبال أصحاب المشاريع والمال الذين يحضون بمكانة خاصة ويصولون ويجولون بهذا المرفق العمومي في أي وقت يشاؤون وحتى خارج أوقات العمل ، فيما لم يحرك (القائد) ساكنا ، حسب ذات المصادر.

وتساءلت ذات المصادر على أن مجهودات الدولة معروفة، وتُبذل على قدرٍ عالٍ من الجودة والفاعلية والمسؤولية، الا أن جهود عمالة برشيد، لا تزال مبهمة وعشوائية وتحتاج لقدر كبير من الفعالية والمراقبة، لضبط مخالفات وخروقات و تنبيه هؤولاء المسؤولين الذين يفترض فيهم تطبيق القانون وليس خرقه بطرق ملتوية دون رقابة أو تأديب.

هذا وطالبت مصادر “السفير 24” من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت باعطاء تعليماته لعامل عمالة برشيد بالتحرك والخروج من مكتبه والوقوف على “السيبة” التي تعرفها قيادة الساحل أولاد احريز التي تشهد توسعا عمرانيا في البناء العشوائي، وارسال لجنة للتحقيق في خروقات المعامل المشبوهة.