السفير 24
طالب المنتدى الديمقراطي المغربي للحق والإنصاف بإقالة وزير العدل عبد اللطيف وهبي، ومحاسبته عن هذه فضيحة امتحان نيل شهادة مزاولة المحاماة، بعدما غيب مبدأ تكافؤ الفرص، مقابل إدماج أفراد عائلته وأبناء المحامين والمسؤولين في قطاع العدل.
وجاء ذلك، إثر المهزلة التي فجرها الرأي العام الوطني مؤخرا عقب الإعلان عن نتائج الامتحان الكتابي للولوج إلى مهنة المحاماة ليلة الجمعة الماضي، حيث تضمنت لوائح النتائج عددا من الأسماء العائلية لأقارب محسوبين على القطاع المذكور، إذ جرى قبول 2081 متباريا فقط من أصل 70 ألف متبار اجتازوا الامتحان الكتابي، في سابقة من نوعها منذ سنوات.
وعلاقة بذلك، دعا المنتدى ذاته، في بيان استنكاري له، إلى إعادة تصحيح الامتحان وإعادة النظر في النظام الكندي المعتمد في التصحيح وكذا الرفع من المناصب المتبارى بشأنها.
كما أكد المصدر، على ضرورة إلغاء نتائج امتحان نيل أهلية مزاولة مهنة المحاماة، باعتبارها محصورة لفائدة أبناء العائلات المحسوبة على القضاء والمحاماة والشخصيات السياسية النافذة.
كما نادى المنتدى الديمقراطي المغربي للحق والإنصاف، بتدخل النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية من أجل فتح تحقيق جاد ومسؤول في الموضوع، وتحمل مسؤوليتهما الأخلاقية في هذه الواقعة.
وكان الإعلان عن نتائج الاختبار الكتابي للولوج إلى المهنة، قد لقي رفضا واسعا، حيث طالب خريجي كليات الحقوق بإعادة تنظيم الامتحان وتجاوز الخروقات الشكلية التي طالته خلال دورة شهر دجنبر الماضي، مع ضمان تكافؤ الفرص بين أبناء المغاربة.
