في الواجهةمجتمع

مستخدمو التعاونية الفلاحية بوادي زم يعانون من التشرد والتهميش

السفير 24 | المصطفى الزواوي

انعقدت صباح يوم الأحد الماضي 1 ابريل 2018 بمقر الاتحاد المغربي للشغل بوادي زم، ندوة صحافية تحت شعار : “الإفلاس المشبوه للتعاونية الفلاحية المغربية بوادي زم “؛ نظمها الفرع المحلي لجمعية حقوق الإنسان بوادي زم والإتحاد المحلي لنقابات وادي زم أبي الجعد (إ،م ،ش) والمكتب النقابي لعمال ومستخدمي التعاونية الفلاحية بحضور المتضررين والصحافة .

وسلطت خلالها تدخلات كل من السادة : حسن جبرون ورحال لحسيني وبلبصير وعبد القادر دكيكيل، الأضواء حول ملابسات وأسباب إفلاس التعاونية المغربية الفلاحية لوادي زم وما آل اليه وضع مستخدميها من تشرد وأملاكها من إفلاس؛ معتبرين أن إلحاق هذه الأضرار الجسيمة جريمة نكراء تمس ذوي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الذين بلغ عددهم 1300 منخرط من فلاحي أقاليم كل من خريبكة، بني ملال، الفقيه بنصالح وأزيلال؛ بل تدمير للدورة الاقتصادية للمنطقة والاقتصاد الوطني ككل. وذلك بناء على لما لعبته التعاونية منذ نشأتها على عهد الحماية الفرنسية سنة 1937 من دور في تخزين الحبوب وبعض المواد الفلاحية واقتناء محاصيل صغار الفلاحين وتمكينهم من تسويقها بعيدا عن السماسرة والمضاربين؛ علاوة على وضع الحبوب رهن إشارة المكتب الوطني للحبوب والقطاني لتمويل المطاحن المنتجة للدقيق المدعم وأخيرا السهر على توازن سوق الحبوب بضمان السعر المرجعي الذي تحدده الدولة.

فكان هذا اللقاء فرصة حسب الملف الصحافي الذي توصلت “السفير 24 بنسخة منه، كان من اجل التتبع وتحسيس الراي العام بهذا الملف الشائك والمطالبة بإعادة فتح أبواب التعاونية في وجه المستخدمين وأبنائهم…؛ والذي رغم معاناة المستخدمين من انعكاسات الإغلاق ألقسري ما زال لم يطوى قط؛ حيث فتح في النزاع ملف بداية أمام محكمة أبي الجعد والذي توبع فيه بعض المسؤولين السابقين للتعاونية ضمنهم مقاول وصاحب نفوذ ومطاحن بنفس المنطقة، بتهم تتعلق بالتصرف في مال مشترك بسوء نية والمشاركة، وخيانة الأمانة، والتزوير في محرر تجاري واستعماله. ثم احيل حاليا على محكمة الاستئناف بخريبكة فكانت آخر جلساته يوم 27 مارس 2018.

وعليه ومن اجله جاء هذا اللقاء لدق ناقوس الخطر من اجل انقاد هذه الشريحة الهشة من العمال من ما أسفرت إليه الأوضاع نتيجة إغلاق التعاونية وإعلان إفلاسها منذ ما يزيد عن سبع سنوات…وبالتالي حرمانهم من أبسط حقوقهم بما فيها التغطية الصحية والتعويضات عن فقدان الشغل ….

وتجدر الإشارة انه في أخر الندوة تم إحداث لجنة مشتركة لتتبع الملف .

الإدارة

مدير النشر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى