السفير 24 – الدنمارك: ذ. حيمري البشير
سؤال راهني يتطلب جواب مسؤول، والدواعي للبحث عن بديل الأخطاء القاتلة التي ارتكبتها هذه الحكومة، والذي يتحمل المسؤولية فيها المتحكم في المحروقات في الساحة الوطنية والذي يزداد ثراءا وغنى على حساب الشعب المغربي.
رئيس الحكومة لم تسلم من لسعاته السامة حتى الجالية المغربية هذه السنة ،خلال فترة حكمه الذي لم يتجاوز السنة. قد يقول البعض أن الحكومة الحالية واجهت إكراهات كبيرة هذه السنة يأتي على رأسها الجفاف الذي ضرب المغرب هذه السنة والذي سبب في إنخفاض منسوب مياه السدود ،والذي سبب أزمة عطش في العديد من المدن المغربية ،ولم تسلم منه القرى ،والبوادي مما يفرض التفكير بجدية في تحلية ماء البحر ليس فقط في الدارالبيضاء والداخلة ،وإنما في الشمال الشرقي في الناضور والدريوش والحسيمة ووجدة وباقي المدن في المغرب الشرقي، دون أن ننسى إقليم الراشدية وتنغير ومدن أخرى ،لتجاوز أزمة العطش.
ليس هذا موضوعنا اليوم، وإنما لابد من الإشارة إلى المسؤولية الكاملة لرئيس الحكومة الحالية، في فشل مشروع المغرب الأخضر الذي ذهب ضحيته فلاحو إقليم بركان والذين تبخرت كل آمالهم في إنقاذ أشجار الحوامض بسبب قلة مياه الري.
وفي ظل الإكراهات الكبيرة التي يعاني منها القطاع الفلاحي ،وتراجع تصدير قطاع الحوامض في الأسواق العالمية سبب أزمة كورونا وكذلك الحرب في أوكرانيا وتبعاتها على آلإقتصاد العالمي والوطني .ولتجاوز الازمة المؤثرة على المغاربة نتطلع لتغيير حكوم شامل من خلال حكومة وحدة وطنية ،لأن الوضع الذي يمر به المغرب يتطلب ذلك. من أجل إنقاد المغرب من السقطة القلبية ،ووقف الإجراءات والقرارات الغير المسؤولة لرئيس الحكومة.إن الضرورة تفرض ذلك ،حتى نتجاوز هذه الإكراهات التي يعاني منها الشعب المغربي قاطبة،والتضامن الوطني مسؤولية يجب أن يتحلى بها الجميع ومن بين الحلول الآنية للحد من الزيادة في أسعار المحروقات التي يستفيذ منها رئيس الحكومة، لابد من الدولة أن تشتري معمل تكرير الغاز لاسمير للتحكم في أسعار المحروقات، وإعادة تشغيله .لقد أصبحت لدى الشعب المغربي بمافيهم مغاربة العالم ،قناعة في تغيير حكومي ،وما عشناه خلال هذه السنة يفرض إبعاد رئيس الحكومة الحالية وتعيين حكومة وحدة وطنية يتحمل فيها الجميع المسؤولية لإنقاد البلاد.
إن ماتعرض له مغاربة العالم الذين يعيشون في بلدان ديمقراطية، من تعذيب بكل المقاييس في معبري مليلية وسبتة، والإهمال التام للحكومة لمغاربة ليبيا يفرض تغيير حكومي لمعالجة الإكراهات الكبيرة التي يعاني منها الإقتصاد الوطني بسبب فشل هذه الحكومة في تدبير شؤون الدولة. هي وجهة نظر الغالبية الكبرى لمغاربة العالم الذي يبقوا دائما أكبر داعم للإقتصاد الوطني والمساهمة في إنجاح النموذج التنموي الجديد.
هذه هي آمالنا للخروج من الأزمة التي يعيشها المغرب والتي تتطلب تظافر جميع مكونات الشعب المغربي بالداخل والخارج، نتطلع لكي يكون الإجتماع الحكومي اليوم برئاسة جلالة الملك أن يحمل الجديد الذي ينتظره الشعب المغربي قاطبة في الداخل والخارج.
إعلان
