في الواجهة

حكومة التزويق الإعلامي

حكومة التزويق الإعلامي

isjc

السفير 24

لا شك أن حكومة عزيز أخنوش ما لبثت تشرع في أعمالها حتى وجدت نفسها مطوقة بأزمة عالمية، عنوانها الكبير اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا، وانعكاسها المباشر على الاقتصاد العالمي، وعلى أسعار المحروقات ومواد الغذاء الأساسية، زد على ذلك استمرار تداعيات جائحة كورونا على الأسواق العالمية، وأثر ذلك على الأوضاع الاجتماعية لشعوب العالم.

بطبيعة الحال المغرب ليس بمنأى عن هذه التأثيرات، وهي على كل حال عوامل خارجية ليس للحكومة دخل فيها. لكن هذا لا يعفي رئيسها عزيز أخنوش من المساءلة الشعبية والبرلمانية والمؤسساتية.

وأول امتحان كان على الحكومة اجتيازه هو منهجية ومضمون عملها لتجاوز هذه الأزمة، وما العمل الذي قامت به لحد الآن لتنفيذ التزاماتها إزاء المواطن المغربي الذي تعهدت أحزابها في الحملة الانتخابية التشريعية الأخيرة، بتحسين وضعه المعيشي، والرفع من دخله، وتوفير فرص الشغل تحفظ كرامة الشباب العاطلين، وفوق هذا وذاك، الشروع في تحقيق مشروع الدولة الاجتماعية الذي دعا إليه جلالة الملك محمد السادس، وأكد عليه تقرير لجنة النموذج التنموي، الذي توافق عليه المجتمع المغربي بكل فئاته ومكوناته.

لقد بدا جليا في الخطوات المعتمدة من قبل الحكومة إلى حد الآن، كونها تسير في اتجاه لعب دور المُسَكِّن للمغاربة أكثر من أي شيء آخر، بل ومحاولة جعلهم يقبلون بالأمر الواقع، وأن الحكومة لا يمكنها أن تفعل أكثر مما تفعل.

صحيح تم توقيع على ما سمي بالاتفاق الاجتماعي مع النقابات الأكثر تمثيلية، لكنه بمضمون خاوٍ، إذ لم تشكل فيه الزيادات في الأجور أي فرق يذكر مع ما كان في السابق، ثم إن الإجراءات المتخذة مثلا من قبل الحكومة لمواجهة غلاء الأسعار، بدعم أرباب النقل لم يكن له انعكاس مباشر على المستهلك، بل حتى على السائقين في القطاع، بقدر ما كان إجراء لاستفادة الباطرونا في القطاع من دعم الدولة دون غيرهم، والأمر يكاد يكون نفسه في القطاع السياحي.

أما التعليم فالوضع فيه قابل للانفجار في أي لحظة، وبالخصوص في التعليم العالي، الذي وصل حال الموارد البشرية فيه إلى مستوى لا يطاق، نتيجة تجميد الأجور لأكثر من عشرين سنة، في حيف صارخ للحقوق الاجتماعية على الأقل مقارنة مع باقي الأجسام المهنية الأخرى، إذ يسجل تاريخ توالي الوزراء على هذا القطاع تارة تَنَصُّلهم من التزامات واضحة باتفاقات محددة، وأحيانا أخرى يتم الاتفاق، ويتم عدم الوفاء به بدعوى التكلفة المادية ورفض الإدارة المالية، وكأننا لسنا أمام حكومة واحدة بل حكومات فرعية…فأين نحن من مشروع الدولة الاجتماعية الذي يبدو مجرد شعار، على الأقل في الأفق القريب، رفعته حكومة أخنوش، التي أفلحت فقط في التزويق الإعلامي لأنشطتها ووزرائها، ووجدت لها تسويغا في وسائل التواصل الاجتماعي؟ هذا فقط حال بعض القطاعات، أما القطاعات الأخرى فسنعود إليها في مقال آخر، فضلا عن البيت الداخلي للحكومة ومدى انسجام أغلبيتها، الذي يبدو أنه قد يُعَجِّل بتعديل قريب.

الإدارة

مدير النشر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى