السفير 24 – غيثة أزهري
عقدت لجنة مؤسسات الائتمان المحدثة بموجب أحكام المادة 25 من القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها في تركيبتها الموسعة، اجتماعها السنوي بتاريخ 16 ماي 2022 في المقر التاريخي لبنك المغرب بالرباط.
وحسب ما جاء في بلاغ لبنك المغرب عقب الاجتماع، فإن اللجنة المعنية التي ترأسها والي بنك المغرب أصدرت رأيا إيجابيا في شأن منشورين وأخدت علما بخمسة تعليمات ذات طابع تنظيمي في مجالات الحكامة وحماية العملاء ورقمنة الخدمات المالية والأداء عبر الهاتف.
أما فيما يتعلق بتفاصيل هذه المشاريع، فقد جاء في سياق الحكامة وحماية العملاء تعليمة تتعلق بالوقاية من الرشوة وتدبير مخاطرها من طرف مؤسسات الائتمان وتوصية تتعلق بمراعاة مؤسسات الائتمان لمقاربة النوع، وكذلك تعليمة بتحديد شروط وكيفيات قفل حسابات الاطلاع، وتعليمة تحدد كيفيات إخبار طالبي التمويل. وبالنسبة لرقمنة الخدمات المالية فأصدرت تعليمة تحدد القواعد الدنيا الواجب مراعاتها من طرف مؤسسات الائتمان للإسناد الخارجي عبر السحاب « Cloud«، وبالنسبة للأداء عبر الهاتف، فأصدرت رأيا عن منشورين، الأول يتعلق بتغيير وتتميم المنشور رقم 6/و/2016 المتعلق بمؤسسات الأداء، والآخر يتعلق بمنشور بتغيير وتتميم المنشور رقم 7/و/2016 بتحديد كيفيات مزاولة خدمات الأداء.
كما أخدت كذلك لجنة مؤسسات الائتمان علما بتسعة مشاريع مناشير خاصة بأنشطة التمويل التعاوني من فئتي القرض والتبرع، تطبيقا للقانون رقم 18.15 المتعلق بالتمويل التعاوني والتي تدخل في نطاق إشراف بنك المغرب.
وتبدي هذه اللجنة عملا بالمادة 26 من القانون السالف الذكر رأيها على الخصوص في شأن النصوص التنظيمية التي تؤطر النشاط البنكي.
وضمت اللجنة بالإضافة لممثل ثاني عن بنك المغرب، ممثلين اثنين عن الوزارة المكلفة بالمالية، من بينهما مدير الخزينة والمالية الخارجية وممثلين اثنين عن الجمعية المهنية للبنوك، من بينهما الرئيس، ورئيس الجمعية المهنية لشركات التمويل ورئيس الجمعية المهنية لمؤسسات الأداء ورئيس الفيدرالية الوطنية لمؤسسات التمويلات الصغيرة.
