السفير 24
أوضح مسؤول أمني بأن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن الرباط دخلت على خط تدوينة المواطن الكندي من أصل مغربي، محمد برهون، وقامت بفتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة المختصة للتحقق من “الاعتداء الجسدي والتهديد بالقتل والاختطاف” الذي ادعى المصرح بأنه تعرض له من طرف “أحد عناصر الأمن المحسوبين على جهاز المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني DST“.
وشدّد ذات المصدر بأن “منشأ هذه القضية ينطلق من خلافات أسرية صرفة بين صاحب التدوينة وشقيقه الذي يعمل بمؤسسة أمنية بالرباط، وأن خلفيات هذا النزاع العائلي لا علاقة لها بأي شكل من الأشكال بصفة المشتكى به، ولا ترتبط نهائيا بطبيعة مهنته كموظف في مرفق عام شرطي“.
واستغرب المصدر ذاته ما اعتبرها “مزايدات مستهجنة تتمثل في إقحام المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في نزاع عائلي بين شخص وشقيقه، بشكل يمس بالحياد والتجرد المفروض في المرافق العامة المكلفة بحفظ الأمن“، كما أبدى رفضه لما وصفها بـ “الحملة الممنهجة التي انخرط فيها البعض، بكثير من التهور والتسرع، لاستهداف مصالح الأمن بشكل مجاني في قضية شخصية تتعلق بخلاف عائلي حول أملاك عقارية لا علاقة لها نهائيا بالمؤسسة الأمنية“.
وختم المصدر الأمني تصريحه بالتأكيد على “أن البحث التمهيدي في هذه القضية الأسرية الخالصة يتواصل حاليا تحت إشراف النيابة العامة المختصة“، مشدّدا في المقابل على أن مصالح الأمن تحتفظ لنفسها بحق اللجوء إلى القضاء في حق من قال أنهم “افترضوا الإدانة بشكل مسبق في مواجهة مصالح الأمن، وانبروا يُردّدون الأخبار الزائفة والاتهامات الكيدية في حق مؤسسة أمنية دون التحقق من طبيعة ومنطلقات التدوينة المنشورة“.
يُذكر أن الشرطة القضائية بالرباط لا زالت تباشر أبحاثها في موضوع هذه القضية، ومن المنتظر أن تظهر معطيات أوفى حول هذا الخلاف الأسري بعد انتهاء مجريات التحقيق ورفع السرية على الأبحاث القضائية المنجزة.
كما أنه من المرتقب أن تعلن مصالح الأمن الوطني، في الأمد المنظور، عن الخطوات القانونية التي سوف تسلكها في مواجهة من قالت أنهم “اتهموا مؤسسة أمنية بشكل مجاني ومتحامل بالتورط في هذه القضية، رغم أنها قضية عائلية لا علاقة لها من قريب أو بعيد بعمل المؤسسات الأمنية التي تسهر على أمن المواطنين وسكينتهم.
