مجلس المستشارين ينظم لقاء تفاعلي يستعرض الجهود الرائدة للمملكة في مجال الهجرة

وشكل هذا اللقاء الذي يأتي أيضا في أفق المشاركة المرتقبة في أشغال جلسة الاستماع متعددة الأطراف حول الهجرات التي سينظمها رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 16 ماي الجاري، محطة للوقوف على المنجز بشأن تفعيل الاستراتيجية الوطنية للهجرة والتقدم المحرز في مجال إعمال الأهداف الـ 23 للميثاق، فضلا عن إبراز الفرص والتحديات ذات الصلة بالقضايا الناشئة والرهانات الجديدة للهجرة في سياق تداعيات الجائحة وآثار التغيرات المناخية والتي تستدعي تعبئة الشراكات والتعاون الدولي من أجل رفعها.

وأكد رئيس مجلس المستشارين  السيد النعم ميارة في كلمة افتتاحية ، أن هذا اللقاء يسترشد بالرؤية الملكية التي عبر عنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في رسالته الموجهة إلى المؤتمر الحكومي الدولي الذي احتضنت أشغاله مدينة مراكش سنة 2018 من أجل المصادقة على الاتفاق العالمي حول الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية.

وذكر السيد ميارة في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه الخليفة الأول للمجلس، محمد حنين، بالمبادرات التشريعية خلال السنة التشريعية 2016-2017 والسنة التشريعية 2020-2021 المتمثلة في المصادقة على مشروع قانون يوافق بموجبه على اتفاق المقر الموقع بمراكش في 10 دجنبر 2018 بين حكومة المملكة المغربية والاتحاد الإفريقي بشأن إنشاء مقر المرصد الإفريقي للهجرة بالرباط، وكذا مشروع قانون  يوافق بموجبه على الاتفاقية رقم 143 بشأن الهجرة في أوضاع اعتسافيه وتعزيز تكافؤ الفرص والمعاملة للعمال المهاجرين، المسماة اتفاقية العمال المهاجرين (أحكام تكميلية)، 1975؛ فضلا عن مشروع قانون  يتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر.

واعتبر رئيس مجلس المستشارين أن أهمية الخطوات المتخذة من قبل المملكة من أجل ضمان هجرة آمنة منظمة ومنتظمة “لا ينبغي أن تنسينا بأننا لا نزال مدعوين كل من موقعه إلى بذل مزيد من الجهود، خاصة وأن أعداد المهاجرين لا تفتأ تتصاعد بسبب التغيرات المناخية والنزاعات والحروب دون أن ننسى الانعكاس السلبي لجائحة كوفيد 19 على ملايين الأفراد في العالم عموما وداخل القارة الافريقية على وجه الخصوص”.

وأكد ممثلو القطاعات الحكومية في مداخلاتهم خلال هذا اللقاء التفاعلي،أن قضايا الهجرة تكتسي تحديا كبيرا وراهنية بالغة في تدبيرها، وذلك في سياق دولي تطبعه الأزمات الاقتصادية والسياسية، وآخر جهوي يتميز بعدم الاستقرار، وهي كلها عوامل تدفع الكثير من الأفراد إلى الهجرة إلى بلدان آمنة سواء بطريقة نظامية أو غير نظامية، بحثا عن الأمان والعيش الكريم.

وأوضحوا، في هذا الصدد، أن التكيف مع المتغيرات المتسارعة التي تعرفها الهجرة أسهم في بلورة سياسة وطنية جديدة في مجال الهجرة واللجوء، مبرزين أنها تعبير عن مشروع مجتمعي حديث يراكم الإصلاحات السياسية والاقتصادية العميقة بالمملكة، ويعزز المسار الديمقراطي المبني على القيم الكونية لحقوق الإنسان.

كما تطرقوا الى التدابير المتخذة لضمان تيسير إدماج المهاجرين واللاجئين داخل المجتمع، حيث تم تمكينهم من الولوج إلى مجموع الخدمات العمومية (الاستفادة من خدمات التعليم والصحة والسكن الاجتماعي والمساعدة الاجتماعية والإنسانية والحماية القانونية والشغل)، وذلك بتنسيق مع القطاعات والمؤسسات الحكومية وبشراكة مع المجتمع المدني.

وأجمع المتدخلون على أن السياسة الوطنية للهجرة واللجوء حازت اعترافا مشهودا به من طرف العديد من البلدان داخل القارة الإفريقية وخارجها، والتي أعربت عن دعمها وانخراطها الكامل في الدينامية التي أطلقها المغرب، فضلا عن إشادة أغلب المنظمات والهيئات الأممية بالمبادرة الملكية الرامية إلى إصلاح منظومة الهجرة.

وفي ميدان التربة والتعليم، نوه المتدخلون بالمجهودات المبذولة لدعم وتسهيل اندماج المهاجرين واللاجئين في المنظومة التربوية، وكذا تعزيز معارفهم ومداركهم في اللغات والثقافة المغربية، فضلا عن تقوية قيم التسامح والانفتاح والتنوع وعدم التمييز داخل المدرسة المغربية.

كما أشادوا بالجهود المبذولة لمحاربة الهدر المدرسي والتشجيع على التمدرس في صفوف التلاميذ المهاجرين واللاجئين، وتوسيع ولوج اليافعين والشباب المهاجر لمراكز الفرصة الثانية من الجيل الجديد التي توفر التأهيل التربوي والاستئناس المهني والمواكبة والتوجيه من أجل الإدماج المهني.

وفي سياق آخر، تطرف المشاركون إلى مجموعة من الإكراهات التي تعيق المسار الدراسي للمهاجرين  والتي تشمل على الخصوص صعوبة التواصل مع الفئات المستهدفة دون وسائط متعلقة بتنظيم الجماعي أو جمعيات المجتمع المدني التي تلعب دورا فعالا في هذا المجال، ووضعيات الهشاشة التي عانون منها والتي فاقمتها تبعات الجائحة، فضلا عن ضعف آليات استقبال واستقطاب فئات الأطفال المهاجرين واللاجئين بالمؤسسات التعليمية بسبب النقص في الاطلاع على الجوانب التنظيمية الميسرة لاستقبال وتسجيل ومتابعة الدراسة بالنسبة لهذه الفئة.

وعلاقة بتيسير إدماج المهاجرين في النسيج الاقتصادي المغربي، أورد المتدخلون أنه تم وضع دليل حول تشغيل الأجراء الأجانب رهن إشارة المُشغّلين، يعتمد على نظام معلوماتي يوفر مجموعة من المعلومات حول المسطرة وكل ما يخص إيداع طلبات الحصول على طلبات عقود العمل، مبرزين أن متوسط زمن الاستجابة لهذه الطلبات لا يتعدى 10 أيام على أبعد تقدير.

كما يتيح هذا النظام جميع المعطيات المتعلقة بالتأشير على عقد عمل أجبني، مع إمكانية تسجيل وتعديل جميع المتغيرات المرتبطة بالعقد، وتمكين المُشغّلين من التواصل بطريقة سلسلة مع الإدارات المختصة.

وبالنسبة لتفعيل الاستراتيجية الوطنية للهجرة، في شقها المتعلق بتيسير الإدماج المهني للمستفيدين من عملية التسوية الاستثنائية، أشار المشاركون إلى اتخاذ مجموعة من التدابير منها، على الخصوص، فتح العرض الخدماتي للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات لفائدة المهاجرين على مستوى 11 وكالة محلية في أفق تعميمها، مسجلين أن حصيلة الإجراءات المتخذة إلى نهاية شتنبر 2021، عرفت التأشير على 1261 عقد عمل أجير أجنبي، فيما بلغ عدد المسجلين في الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات 4023 باحث عن شغل.

وفي الشق الحقوقي، ذكر المشاركون أن المملكة قدمت التقرير الأول المتعلق بإعمال الاتفاقية الدولية لحماية حقوق المهاجرين وأفراد أسرهم سنة 2013، مسجلين أن المندوبية الوزراية لحقوق الانسان تواصل المسار التشاوري لإعداد التقرير الدوري الثاني المتعلق بإعمال هذه الاتفاقية، في أفق إحالته على اللجنة الأممية المعنية في أكتوبر 2022، إلى جانب سهرها على تتبع إعمال التوصيات الصادرة عن الآليات الأممية الحقوقية، وخاصة لجنة العمال المهاجرين، بالتعاون والتنسيق مع كل أطراف التنسيق المؤسساتي.

كما قامت المندوبية مؤخرا، بصفتها إدارة تنفيذية لخطة العمل الوطنية في مجال الديموقراطية وحقوق الإنسان، بإعداد نص محين لهذه الخطة، ترجم التفكير الاستراتيجي الوطني في مجال سياسة الهجرة، في شكل تدابير عملية زاوجت بين الجوانب التشريعية والمؤسساتية والتحسيس والتواصل وتقوية القدرات، لقي كثير منها طريقه إلى التنفيذ.