حادث وفاة الشاب “عثمان”.. حتى لا نلقي المسؤولية على جهاز الشرطة

السفير 24

أثار حادث وفاة الشاب “عثمان” إثر مطاردته من قبل شرطي دراجي، ردود فعل كثيرة، من قبل مستعملي وسائل التواصل الاجتماعي، وحقوقيين وجمعيات مجتمع مدني ومواطنين وغيرهم.

وفي الواقع فإن وفاة الشاب البيضاوي “عثمان” وتعرض رفيقتيه إلى إصابات خطيرة، حرك مشاعر الحزن في نفوس العديد من الشبان المغاربة والأمهات والآباء.

يجب تفهم حزن وتمرد عائلة الفقيد وذويه وأصدقائه وأولاد وبنات دربه في الحي، ويجب أن تأخذ المساطر القانونية والقضائية مجراها السليم، للكشف عن حقيقة ما وقع، وكيف وقع، ومحاسبة من تسبب في هذا الحادث المأساوي، سواء كان الشرطي الدراجي الذي طارد الشاب بدراجته، وهل استعمل رجله وكانت سببا في السقوط أو الاصطدام؟ أو بالوعة الرصيف التي كانت مهملة ومفتوحة بدون غطاء والتي أدت إلى عرقلة دراجة الشاب واصطدامه مع الشجرة وسقوط رفيقتيه جريحتين؟ وفي هذه الحالة تثار مسؤولية الجماعة والعمالة والشركة المفوض لها بالسهر على بنيات التطهير.

بغض النظر عن هذا الاحتمال أو ذاك، فإن العدالة ستأخذ مجراها بلا أدنى شك، و في إصدار عبد اللطيف حموشي المدير العام للأمن الوطني لتعليماته المباشرة بعد الحادث من أجل الكشف عن الحقيقة كاملة، وتحديد المسؤوليات بشكل دقيق، هي رسالة واضحة من إدارته لتطبيق القانون و العدالة وإنصاف الضحايا.

غير أن الذي يجب كذلك التنبيه إليه هو أن هذا الحادث لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يزرع الضغينة والحقد ضد رجال الأمن الوطني ، لأنهم كأي جسم مهني قد يقع عناصره في أخطاء مهنية وهذا يقع في بلدان عتيقة ديمقراطيا، كما لا يجب أن ننسى الخدمات الجليلة التي يقدمها هذا الجهاز للوطن والمواطنين في سبيل الحفاظ على أمنه واستقراره، وعلى سلامة أبدان وأرواح مواطنيه.