السفير 24 – سعيد بلفاطمي
علمت جريدة “السفير 24” الإلكترونية، من مصادرها الموثوقة، أن السلطات الأمنية الجزائرية، أوقفت يوم 5 أبريل الجاري، شخصا تونسي الجنسية، مطلوب لدى السلطات الأمنية والقضائية المغربية، صادر في حقه بتاريخ 4 فبراير 2022، أمر دولي بالبحث وإلقاء القبض، من طرف وكيل الملك ببرشيد، لتورطه في قضايا النصب والإحتيال على مواطنين بمدينة الدروة فاق عددهم 60 شخصا .
وإستنادا لمصادر الجريدة ، فإن تفجير هاته القضية، جاء بعدما توافدت على المحكمة الإبتدائية ببرشيد، بداية العام الجاري، شكايات مواطنين كانوا ضحايا نصب وإحتيال من طرف شخص تونسي، يعمل مديرا لشركة للأسفار، يوجد مقرها بمدينة الدروة، الذين سبق و أن تم إستقطابهم إليه، قصد تهجيرهم بعقود عمل إلى عدة دول أوروبية عبر دولة الإمارات العربية المتحدة .
وأضافت ذات المصادر، بأنه تم الإستماع إلى الضحايا الذين فاق عددهم 60 ضحية، في محاضر قانونية من طرف درك المركز القضائي، أكدوا كلهم في تصريحاتهم، بأنهم تقدموا في أوقات سابقة إلى مكتب هذا الأجنبي عن محض إراداتهم، وتم الإتفاق بينهم على أساس تهجيرهم إلى مختلف الدول الأوروبية منها كندا ، الولايات المتحدة الأمريكية ، إيطاليا عبر دولة الإمارات العربية المتحدة ، وذلك بعقود عمل مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 70 ألف درهم و 100 ألف درهم ، بالإضافة إلى مبلغ 3000 درهم كواجب لمصاريف إيداع ملف الهجرة، مضيفين بأن هناك أشخاصا آخرين تم تهجيرهم إلى الإمارات العربية المتحدة، ولايزالون ينتظرون بها، على أمل تحويلهم إلى الدول الأوروبية ولكن دون جدوى .
وتجدر الإشارة إلى أن مسطرة تسليم المجرمين، تنبني على الإتفاقية بشأن المساعدة المتبادلة والتعاون القضائي المبرمة بعاصمة الجزائر يوم 15 مارس 1963 بين المملكة المغربية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والبروتوكول الملحق بالإتفاقية المذكورة الموقع عليه بإفران يوم 15 يناير 1969 .
