السفير 24
انفجرت قضية مصحة خاصة بالدار البيضاء بطلها طبيب تجميل مشهور، والتي أحيل عدد من مسؤوليها على القضاء ، ويبدو أن هذه القضية ستفجر قضايا أخرى، وستطيح برؤوس ليس فقط في القطاع الصحي بل في قطاعات أخرى، إحداها منظمات الاحتياط الاجتماعي، التي تطرح مسؤوليتها في تعاملها مع المصحات الخاصة وتعويض زبنائها المفترضين من العلاج و العمليات الجراحية.
تضخيم الفواتير والنفخ في أيام العلاج لا يمكن أن تتحمل مسؤوليتها فقط المصحات الخاصة (المتلاعب منها)، بل قد يكون هناك تواطؤ بعض المسؤولين في منظمات الاحتياط الاجتماعي، و التغاضي عن الفواتير المنفوخ فيها مقابل عمولات، كل ذلك على حساب المواطن/المستهلك، وعلى حساب عرق جبين المشتركين، فضلا عن حصة مساهمة الدولة المستخلصة أيضا من جيوب المواطنين.
ليبقى السؤال المطروح أمامنا، هو هل ستشمل التحقيقات التي تقوم بها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية منظمات الاحتياط الاجتماعي المتعاملة مع المصحات الخاصة؟
