السفير 24- سعيد بلفاطمي
علمت جريدة “السفير 24” الإلكترونية، من مصادرها المطلعة أن وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بمدينة برشيد، أصدر أول أمس الجمعة 4 فبراير الجاري، أمرا دوليا لدرك المركز القضائي بسرية برشيد، بالبحث وإعتقال شخص مشتبه فيه يحمل جنسية تونسية، متورط في قضايا النصب والإحتيال على مواطنين بمدينة الدروة فاق عددهم 60 شخصا .
وإستنادا لمصادر الجريدة ، فإن تفجير هاته القضية جاء بعدما بدأت تتوافد على المحكمة الإبتدائية ببرشيد، شكايات مواطنين كانوا ضحايا نصب وإحتيال من طرف شخص تونسي، يعمل مديرا لشركة للأسفار، يوجد مقرها بمدينة الدروة، الذين سبق و أن تم إستقطابهم إليه، قصد تهجيرهم بعقود عمل إلى عدة دول أوروبية عبر دولة الإمارات العربية المتحدة .
وأضافت ذات المصادر، بأنه تم الإستماع إلى الضحايا الذين فاق عددهم 60 ضحية، في محاضر قانونية من طرف مصالح الدرك الملكي بالمركز القضائي، أكدوا كلهم في تصريحاتهم، بأنهم تقدموا في أوقات سابقة إلى مكتب هذا الأجنبي عن محض إراداتهم، وتم الإتفاق بينهم على أساس تهجيرهم إلى مختلف الدول الأوروبية منها كندا ، الولايات المتحدة الأمريكية ، إيطاليا عبر دولة الإمارات العربية المتحدة ، وذلك بعقود عمل مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 70 ألف درهم و 100 ألف درهم ، بالإضافة إلى مبلغ 3000 درهم كواجب لمصاريف إيداع ملف الهجرة، مضيفين بأن هناك أشخاصا آخرين تم تهجيرهم إلى الإمارات العربية المتحدة، ولايزالون ينتظرون بها، على أمل تحويلهم إلى الدول الأوروبية ولكن دون جدوى .
وزادت المصادر نفسها، أنه وبعد تماطل المعني بالأمر عن ضحاياه في تهجيرهم إلى وجهاتهم، قاموا بالإحتجاح عليه، مما حدا به إلى تسليمهم شيكات على سبيل الضمان، تحمل مبالغ مالية تتفاوت قيمتها، إلا أن إنقطاع الإتصال بالمعني على هاتفه النقال، وعدم قدومه إلى مكتبه المغلق، ووعوده الكاذبة لضحاياه، دفعهم إلى الإسراع لتقديم شكايتهم في الموضوع، لكن كان ذلك بعد فوات الأوان، لكون المعني بالأمر قد غادر أرض الوطن منذ مايزيد عن أسبوع، عبر المطار الدولي محمد الخامس بالدار البيضاء .
و تجدر الإشارة إلى أن البحث كان معهودا به إلى مصالح الدرك الملكي بالدروة، لكن وكيل الملك بمحكمة برشيد، أعطى تعليماته لعناصر الدرك الملكي بالمركز القضائي بسرية برشيد، قصد تعميق البحث، بعدما أصدر أمرا دوليا بالبحث و إلقاء القبض على المشتبه فيه بالتنسيق مع الشرطة الدولية الأنتربول .
