السفير 24 | حيمري البشير _الدنمارك
هو موظف بالجماعة القروية لعين لحجر ،قسم التعمير، رئيس الجماعة السلالية لبسايس ،أمين مال جمعية اليمامة، عندما تبحث في مصادر إثرائه الخيالي ،فإنك تصطدم بحقائق ،تجده مستفيدا من جمعيات سكنية عديدة داخل المدينة وبالخصوص تجزئة الرياض ،التي بسببها تم طرده من حزب العدالة والتنمية ،وهذا قرار للمجلس التأديبي للحزب الإسلامي ،وقرار الطرد كان بعد أن رفض إعادة البقعة الأرضية التي منحت له في تجزئة الرياض ،لم يكن المستفيذ الوحيد من حزب العدالة والتنمية بهذه التجزئة بل استفاذ معه ثلاثة عناصر آخرين واحد خيروه بين الطرد من الحزب أو إرجاع البقعة ،فتمسك ببقائه داخل الحزب وأرجع البقعة لجمعية الرياض واختار عنصران آخران التمسك ببقعتين وتعرضا للطرد كذلك من حزب المصباح.
أمين مال جمعية اليمامة سلك طرقا غير قانونية في إنشاء التجزئة بدءا بمراجعة القرار الأول الذي كان قد اتخذته المندوبية السامية للمياه والغابات والذي كان واضحا ،ويمنع منعا كليا تفويت الغابة لإنجاز تجزئة سكنية تطبيقا للتعليمات السامية لجلالة الملك ،ولا أدري بأية طريقة استطاع الحصول على وثيقة من نفس المندوبية تسمح له بإنجاز المشروع.
ثم أن الطرق التي سلكها في عملية الترخيص عليها علامات كبيرة ،بحيث كانت معارضة قوية للمجلس البلدي لتفويت 13 هكتار لإنجاز التجزئة ،وحصل على قرار من المجلس الإقليمي وبتواطئ مفضوح من السلطة على مستوى الإقليم آنذاك والتي من دون شك استفادت بدورها من المشروع ،رئيس الجمعية والذي هو رئيس الجماعة السلالية للبسايس ،استغل منصبه على رأس الجماعة وحرم ذو الحقوق مما يخوله لهم القانون ،وبتواطئ مع السلطة على رأس المدينة ،والتي استفادت بدورها من بقع عدة وثمن بخس ،الكثير من الإختلالات والتجاوزات عرفتها التجزئة الغير القانونية، والتي ذكرت بعضها.
فرئيسها وبحكم اشتغاله في قطاع التعمير ،استطاع استغلال معارفه في القطاع للقيام بالعديد من التجاوزات والخروقات ،ومن هنا نطرح تساؤلات عديدة من يتحمل المسؤؤلية في كل ما يقع من خروقات بدءا من التجاوزات الغير القانونية في السماح بإقامة التجزئة على أنقاض 13 عشر هكتارا من الغابة التابعة للمياه والغابات ،ومرورا بقرارالمجلس الإقليمي عِوَض المجلس البلدي الذي تقع التجزئة في ترابه والذي عارض مسألة التفويت ،ثم استمراره في قضم المزيد من الأراضي وتغيير الواقع على الأرض ،أين الشيوخ والمقدمين والقياد مما يقع على الأرض وتحت أنظارهم ،كلها حقائق تدفع بالبحث الدقيق ،ومعاقبةكل الذين تجاوزوا القانون بدءا من المندوبية السامية للميا والغابات وإلى السلطات على مستوى الإقليم ،لأنها لم تقم بما يجب في تطبيق التعليمات السامية لجلالة الملك للحفاظ على الغطاء الغابوي والذي جعله خط أحمر.
