السفير 24 – هشام العمراوي
في الوقت الذي وجهت فيه السلطات المحلية بربوع المملكة دعوات لممثلي الصحافة و الاعلام لحضور اشغال انتخاب رؤساء المجالس الترابية بالمغرب( عامل عمالة سلا) ، يبقى إقليم سطات استثناء بعدما اقدم باشا مدينة البروج على منع ممثلي وسائل الاعلام لولوج قاعة انتخاب رئيس المجلس الجماعي بالبروج، و لم تسمح السلطات بولوجهم إلا بعد إنتهاء أشغال الانتخاب و تعيين رئيس المجلس و خلفائه بعدما وضعت حرب التحالفات على منصب رئيس المجلس الجماعي للبروج أوزارها بجعل محمد عمار عن حزب الاستقلال رئيسا للمجلس الجماعي للبروج، صباح يوم 20 شتنبر 2021 بعد فوزه على منافسه العماري بلقاسم مرشح حزب الاتحاد الدستور بالاغلبية النسبية 14 صوتا مقابل 08 اصوات مع امتناع 6 اعضاء عن التصويت.
و قد عرفت الساحة السياسبة بالبروج مناورات شرسة من طرف الرؤساء السابقين و كذا برلماني المنطقة الحالي المحسوب على حزب الاستقلال ليضع ثقله من أجل أن يظفر حزبه بمقعد رئاسة جماعة البروج.
هذا و خلافا لما هو معمول به في أغلب ربوع المملكة أجريت الإنتخابات خلف أبواب مغلقة من طرف سلطات المنع.. أفرزت مراسيم الإنتخاب تركيبة مجلس على النحو التالي :
الرئيس : محمد عمار ( عن حزب الإستقلال)
الخليفة 1 حسان المرصلي (الاستقلال)
الخليفة 2 ايوب فوزي (الحركة الشعبية)
الخليفة 3 محمد الناشد (الاستقلال)
الخليفة 4 احمد جناح (الاستقلال)
الخليفة 5 رشيد الغوتي (الاتحاد الدستوري)
الخليفة 6 محمد الشفعاوي (التجمع الوطني للأحرار)
كاتب المجلس :حسن القاسمي (الاتحاد الدشتوري)
نائبه حنان فوزي (الحركة الشعبية)
انتخاب محمد عمار كان متوقعا بعد تحالف حزب الميزان ذو الإحدى عشر مقعدا مع حزب السنبلة (مقعدين) ثم حزب الحصان (بثلاث مقاعد) و أخيرا حزب الحمامة بمقعد يتيم بعدما تم التخلي عن حزب العدالة و التنمية ذو المقعدين بعد عدم الوصول إلى إتفاق مبدئي يرضي الطرفين مما عجل في مكوثه بصفوف المعارضة رفقة ثلاث مقاعد عن حزب النخلة و ست مقاعد من حزب الحصان.
تجدر الإشارة أن قرار مُنع ممثلي وسائل الاعلام من ولوج القاعة لأسباب تبقى مجهولة، يمكن وصفها بالقرار المفاجئ والارتجالي الذي يضرب في العمق مضامين كل من الفصل 27 من دستور 2011 الذي نص صراحة على أن للمواطنين والمواطنات حق الحصول على المعلومات،الموجودة في حوزة الإدارة العمومية، والمؤسسات المنتخبة،والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام إذ لا يمكن تقييد الحق في المعلومة إلا بمقتضى القانون، بهدف حماية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني، وحماية وأمن الدولة الداخلي والخارجي، والحياة الخاصة للأفراد، وكذا الوقاية من المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور،وحماية مصادر المعلومات والمجالات التي يحددها القانون بدقة.”
إضافة إلى مضامين الفصل 28 الذي نص بدوره على” أن حرية الصحافة مضمونة، ولا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية كما أن للجميع الحق في التعبير، ونشر الأخبار والأفكار والآراء، بكل حرية، ومن غير قيد، عدا ما ينص عليه القانون صراحة كما تشجع السلطات العمومية على تنظيم قطاع الصحافة،بكيفية مستقلة، وعلى أسس ديمقراطية، وعلى وضع القواعد القانونية والأخلاقية المتعلقة ب كما يحدد القانون قواعد تنظيم وسائل الإعلام العمومية ومراقبتها. ويضمن الاستفادة من هذه الوسائل، مع احترام التعددية اللغوية والثقافية والسياسية للمجتمع المغربي”.
إلا أن السلطات المحلية بالبروج كان لها رأي آخر تمثل في أسلوبي منع و حجب المعلومة،مستدركة ذلك بعد فوات الآوان و إنفضاض المجلس ذهاب بعض الممثلين إلى سبيل حالهم،قرار خلف تذمرا لدى ممثلي وسائل الإعلام التي كانت حاضرة.
