في الواجهةوطنية

كما كان متوقعا..موريتانيا تبدأ اتصالاتها بين المغرب والجزائر

isjc

السفير24:

اعتمدت الجارة الجنوبية موريتانيا على اتصالات للوساطة بين المغرب والجزائر، بعدما قررت الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب قبل أسبوع. من أجل البلوغ إلى حل يضمن الاستقرار الدبلوماسي بين الطرفين. وأجرى وزير الخارجية الموريتاني، اسماعيل ولد الشيخ أحمد، اتصالات مع نظيره المغربي ناصر بوريطة، والجزائري رمطان العمامرة، حسب ما أكدته وكالة الأنباء الموريتانية.

وكان ولد الشيخ، قد قال في تصريحات سابقة تعليقا على القطيعة المغربية الجزائرية، إن بلاده تتألم لما وصلت إليه الأزمة بين الجزائر والمغرب، مؤكدا أنه “مهما كانت الأزمات، ومهما كان مستوى ما وصلته، سيوجد لها حل”.

وأضاف ولد الشيخ في مؤتمر صحافي له “نحن على غرار جميع دول الجوار والشعوب، لا شك متألمين من الوضع، ولم نكن نود حدوثه ولا نتمنى أن يتأزم أكثر”. وقال: “أعلم أن الجميع هنا، وعن نية حسنة، يسألنا: أين أنتم ولماذا لم تتحركوا، ولكن هذا النوع من القضايا يدار بحكمة وبقدر من السرية لمن يريد أن يحقق نتيجة”.

ولمح ولد الشيخ قبل أسبوع لوساطة تسعى بلاده للقيام  بها وقال: “نحن نعمل بطريقة هادئة، كما تتطلب ذلك الدبلوماسية، لأن ما يحدث يشغل بالنا ويهمنا كثيرا، لأنها قضية تتعلق بنا، ولأننا نعتبر أن كل ما يمس الشعب الليبي أو التونسي أو الجزائري أو المغربي فهو يمس الشعب الموريتاني، وهذه قضية تتجاوز الحكام وتاريخها طويل”، متابعا “طموحنا هو بناء المغرب العربي، وأن نتجاوز هذه الأزمة الحالية، وألا تتفاقم أكثر، ومتأكدين أنه مهما كانت الأزمات ومهما كان المستوى الذي وصلت إليه، سيوجد لها حل”.

وكان وزير الخارجية الجزائري رمطان العمامرة، قد أعلن الأسبوع الماضي، قطع علاقات بلاده الدبلوماسية مع المغرب، مدعيا أن المملكة وأجهزتها الأمنية تشن حربا ضد بلاده وشعبها، حسب قوله.

من جهته عبر المغرب عن أنه أحيط علما بالقرار الأحادي الذي اتخذته السلطات الجزائرية بقطع العلاقات الدبلوماسية، وأكدت وزارة الخارجية في بلاغ بهذا الخصوص “أن المغرب إذ يعرب عن أسفه لهذا القرار غير المبرر تماما ولكنه متوقع، بالنظر إلى منطق التصعيد الذي تم رصده خلال الأسابيع الأخيرة، وكذا تأثيره على الشعب الجزائري، فإنه يرفض بشكل قاطع المبررات الزائفة بل العبثية التي انبنى عليها”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى