الأساتذة المتعاقدون يستعدون لاحتجاجات ميدانية بسبب محاكمة 33 من زملائهم
السفير 24
يستعد “الأساتذة المتعاقدون” لتصعيد احتجاجاتهم الميدانية تزامنا والدخول المدرسي القادم، إثر محاكمة 33 أستاذا متابعين في حالة سراح، جرى توقيفهم بعد المشاركة في “الإنزال الوطني” المنظم خلال أبريل الماضي.
هذا وقد حددت المحكمة الابتدائية بالرباط يوم 16 شتنبر تاريخا لانطلاق أولى جلسات محاكمة الأساتذة الموقوفين على خلفية المسيرات الاحتجاجية التي منعتها السلطات العمومية.
ويتابع 33 أستاذ وأستاذة من “أطر الأكاديميات” في حالة سراح، بتهم التجمهر غير المسلح بغير رخصة، وخرق حالة الطوارئ الصحية، وإيذاء رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بوظائفهم وبسبب قيامهم بها، وإهانة القوة العامة بأقوال بقصد المس بشرفهم والاحترام الواجب لسلطتهم، فيما تتابع الأساتذة نزهة مجدي بتهمة إضافة، تهم إهانة هيئة منظمة.
وكانت السلطات الأمنية بالرباط قد أوقفت 33 أستاذا وأستاذة خلال الإنزال الوطني يومي 6 و7 أبريل، من داخل الاحتجاجات السلمية التي كانوا يشاركون فيها، وهو ما لقي استنكارا واسعا في أوساط الرأي العام، خاصة وأن تفريق احتجاجات الأساتذة صاحبها استخدام العنف.
من جانب اخر فقد تداولت العديد من الصفحات الالكترونية التعليمية وسوما تضامنية مع الأساتذة المعنيين؛ من قبيل: “#كلنا متابعون في سراح”، “#لا لتجريم النضال”، “#لا لتكميم الأفواه”، “#نعم للإدماج”، إضافة إلى بعض المنشورات التي تحث على دعم نضالات التنسيقية.
جدير بالذكر أن وزارة “التربية الوطنية” تشبثت بطي ملف “الأساتذة المتعاقدين” بصفة نهائية، بدعوى أن “التعاقد” لم يعد موجودا بالقطاع التعليمي، في مقابل استعمالها للتوصيف القانوني “أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين”.
