السفير 24 – محمد تكناوي
لازال هناك تضارب في الأخبار وتجادب في المعلومات حول ما يتم تداوله و ترويجه في الصحف والجرائد ووسائل والتواصل الاجتماعي، حول عدم اعتراف رجال الدرك الملكي بجواز التلقيح الذي اقرته الحكومة في قرارها الصادر يوم الجمعة 23 يوليوز .
و اعتبرت بعض المصادر ان ما يتم ترديده غير صحيح ومجانب للحقيقة، فقد أكدت نقلا عن جهات عليمة ان الحواجز القضائية المتواجدة على الطرقات وفي مداخل المدن تطبق القرار فيما يخص حظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني من الساعة الحادية عشرة ليلا الى الرابعة والنصف صباحا، طبعا مع استثناء الاشخاص العاملون بالقطاعات والانشطة الحيوية والأساسية والاشخاص ذوي الحالات الطبية المستعجلة وتقييد التنقل بين العاملات والاقاليم بضرورة الادلاء بجواز التلقيح او رخصة إدارية للتنقل مسلمة من طرف السلطات الترابية المختصة.
وبخصوص مشكل جواز التلقيح فإن عناصر الدرك يعتبرون أن جواز التلقيح غير معتمد من الساعة الحادية عشرة ليلا الى الرابعة والنصف صباحا، ويعمل ويعتد به في باقي الساعات.
في حين ذهبت مصادر اخرى ان جوازات التلقيح لن تكون مقبولة وسارية المفعول الا بعد انصرام 15 يوما عن اخد الجرعة الثانية.
و موضوع رفض قبول جواز التلقيح خلق حالة من الارتباك والدعر بين المواطنين وتناسلت الالسن بشأنه في غياب أي توضيح رسمي لحد الساعة على الأقل.
