السفير 24 – كريم اليزيد
توصلت جريدة ‘السفير 24″ الإلكترونية بملف يحمل إشارات عن تورط مسؤولين من قسم التعمير بجماعة عين حرودة التابعة إداريا لعمالة المحمدية في شبهة توجيه إبلاغين كاذبين عن مخالفة في مجال التعمير إلى السلطات المختصة ثم التوقيع على محضر رسمي مخالف لمضمون الإبلاغين و لمضمون محضر سابق .
و تعود وقائع هذه الفضيحة إلى تاريخ 14 شتنبر 2020 حين قام مراقب التعمير (س.ب) التابع لقسم التعمير بجماعة عين حرودة بتوقيع و توجيه إبلاغ عن مخالفة إلى سلطات الملحقة الإدارية الأولى بباشوية عين حرودة يؤكد من خلاله بأن المواطن (ع.ب) قام بتسقيف ساحة التهوية على مساحة 31 متر مربع بالطابق الرابع للعمارة الكائنة بتجزئة أمل 1 رقم 168ب مركز عين حرودة و مخالفة التصميم المرخص تحت عدد 2016/19 بتاريخ 2016/06/17 ، و هو الترخيص الذي يحمل توقيع النائب الثاني لرئيس جماعة عين حرودة المفوض له في التعمير الذي وقع و وجه بدوره إبلاغا آخر في نفس الموضوع مؤرخ في 15 شتنبر 2020 ، أي في اليوم الموالي للإبلاغ الأول تحت عدد 2088 إلى رئيس الملحقة الإدارية الأولى بعين حرودة ، طالب من خلاله بإجراء معاينة بلجنة مشتركة للمخالفة و إتخاذ الإجراءات القانونية و الزجرية في حق المخالف طبقا للقانون 66.12 المتعلق بمراقبة و زجر المخالفات في مجال التعمير .
و فعلا تشكلت لجنة مشتركة في نفس اليوم 15 شتنبر 2020 تبعا للإرسالية ( الإبلاغ) الموقعة من قبل النائب الثاني المفوض له في التعمير و بتوجيهات من القائد رئيس الملحقة الإدارية الأولى ، و قامت هذه اللجنة بإجراء معاينة و إنجاز محضر أكدت فيه عدم قيام السيد (ع.ب) بأية مخالفة بالطابق الرابع و لم يقم بتسقيف البهو و بأنه احترم مسافة التراجع و بأن تسقيف بهو الطابق الثالث هي مخالفة قديمة قام بها المالك الأول للعمارة ، أي أن محضر اللجنة المشتركة جاء مخالفا تماما لما جاء بالإبلاغين الأول الصادر بتاريخ 14\9\2020 و الثاني الصادر بتاريخ 15\9\2020 و الموقعين على التوالي من قبل (س.ب) مراقب التعمير و (أ.د) النائب الثاني لرئيس جماعة عين حرودة المفوض له في التعمير .
و المثير في الأمر هو أن مراقب التعمير المذكور و الذي سبق له و أن وقع محضرا في نفس الموضوع بتاريخ 29\12\2018، كان ضمن أعضاء اللجنة المشتركة الموقعين على المحضر الذي يبرؤ السيد (ع.ب) من إرتكاب أية مخالفة على مستوى الطابق الرابع للعمارة الكائنة بتجزئة أمل 1 الرقم 168ب عين حرودة ، و هو ما يضع النائب الثاني لرئيس جماعة عين حرودة و مراقب التعمير بهذه الجماعة أمام شبهة التورط في توجيه إبلاغين كاذبين إلى السلطات المختصة و إتهام السيد (ع.ب) في محررات رسمية بٱرتكابه لمخالفة في مجال التعمير ثم التراجع عن ذلك في محضر رسمي منجز من قبل لجنة مشتركة.
و هو ما إعتبره السيد (ع.ب) سلوكا يستدعي تدخل النيابة العامة و السلطات المختصة و فعلا يندرج في إطار الجرائم المشار إليها في الفصل354 من القانون الجنائي المغربي، أي أفعالا مخلة بالثقة العامة و إعداد محررات رسمية كاذبة و إستعمالها ما نتج عنه الإضرار به و بمصالحه و بحقوقه و محاولة لتغليط السلطات الإدارية و القضائية،حيث أنه كان من شأن ذلك أن يؤثر على مسار ملف قضائي كان طرفا فيه ضد المالك الأول للعمارة المرتكب للمخالفة بالطابق الثالث المشار إليها بالمحضر الذي يبرؤ السيد عبد (ع. ب) ، و هي القضية التي إنعقدت إحدى جلساتها بتاريخ 29\9\2020 أي أسبوعين من تاريخ إصدار الإبلاغين الكاذبين.
هؤلاء عصابة إغتنو وأصبحت ثروتهم تزداد على حساب المواطنيين البعض منهم مراقب و بدون لا يتوفر على الكفاءة المناسبة لهذا المنصب، الرشوة و المحسوبية ، لقد لوتو المنطقة. أما بالنسبة لهذا الملف كل التقارير و المعاينات كاذبة و تصب لمصلحة المالك السابق للعمارة الذي يتسترون على مخالفات البناء التي إقترفها قبل هذا التاريخ و لمصلحة زوجته التي لها روض أطفال للتعليم الأولي بدون ترخيص في الطابق الأول و الثاني.