أحكام إستثنائية تتعلق بغرامات إسترجاع إمكانية إصدار الشيكات

السفير 24 – ياسمين أماني

صادق مجلس الحكومة، المنعقد، أمس الخميس، برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم يتعلق بسن أحكام إستثنائية تتعلق بالغرامات المالية الواجب أداؤها لإسترجاع إمكانية إصدار الشيكات.

وأوضحت الحكومة في بلاغ صدر في أعقاب المجلس الحكومي المنعقد أمس الخميس، أن مشروع المرسوم رقم 2 .21.190 يتعلق بتمديد الأجل المنصوص عليه في المادة الأولى من المرسوم بقانون 2.20.690 بسن أحكام إستثنائية تتعلق بالغرامات المالية الواجب أداؤها لإسترجاع إمكانية إصدار الشيكات، وقدمه وزير الصناعة والتجارة والإقتصاد الأخضر والرقمي.

وأضاف البلاغ، أن هذا المشروع جاء في سياق إستمرار الوضعية الوبائية وحالة الطوارئ الصحية ببلادنا وما تلحقه من أضرار بالتجار وأصحاب المقاولات من جهة، ومن جهة أخرى للنتائج الإيجابية التي حققتها عملية تخفيض الغرامات الواجب أداؤها لإسترجاع إمكانية إصدار الشيكات، لذلك تقرر العمل بهذا التخفيض حتى نهاية حالة الطوارئ الصحية.