السفير 24 – رباب نوي
حكمت المحكمة الإبتدائية بتنغير، أمس الإثنين، بالحبس سنة واحدة نافذة في حق رئيس جماعة أيت سدرات الجبل العليا، وتغريمه 10 آلاف درهم، بعد إدانته بتهمة “اختلاس أموال عمومية”.
كما حكمت نفس المحكمة على رئيس الجماعة المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار بإرجاعه للمبالغ المالية المختلسة والمحددة في 85 مليون سنتيم، مع الصائر والإجبار في الأدنى.
وجاءت إدانة رئيس الجماعة المذكور، بناء على شكاية تقدم بها عدد من أعضاء المجلس، يتهمونه فيها باختلاس أموال عمومية، حيث قام بصرف مبلغ 85 ألف درهم على مشروع الإنارة العمومية دون أن يتم ذلك في الواقع.
وبحسب الشكاية، فإن رئيس الجماعة قدم تقريرا ماليا عن مصاريف ميزانية سنة 2017، خلال دورة أكتوبر من نفس السنة على شكل مطبوع يتضمن مصاريف اختلست فيها أموال عمومية. هذه المصاريف، بحسب الشكاية، متعلقة بالصيانة والمحافظة على البنايات الإدارية تحت رمز الميزانية باب 10 فصل 30 فقرة 20 21، وقد تم صرف مبلغ 60 ألف درهم دون صيانة أو إصلاح وشراء عتاد الصيانة لمشروع الإنارة العمومية.
وأردف المصدر ذاته، أن الرئيس صرف مبلغ 25 ألف درهم رغم أنه لم يتم إصلاح أي إنارة عمومية في جميع دواوير الجماعة، وهو ما دفع بأعضاء من الجماعة إلى تقديم الشكاية إلى الوكيل العام بمحكمة الإستئناف الإدارية بمراكش للتحقيق في هذه الإختلاسات.
