مشككون في “الحياد السياسي” لعامل إقليم الجديدة يطالبون الداخلية بتغييره
مشككون في "الحياد السياسي" لعامل إقليم الجديدة يطالبون الداخلية بتغييره
السفير 24 – محمد فلاح
طالبت فعاليات سياسية وجمعوية وزارة الداخلية بالعمل على التحقيق، فيما وصفته بـ “المحاباة” التي يستفيد منها رئيس المجلس الجماعي لبلدية الجديدة، من طرف المسؤول الأول عن عمالة الاقليم.
وتزامنت هذه المطالب مع اقتراب موعد الاستحقاقات الانتخابية، سواء التشريعية أو المحلية، وكذا الانتخابات المهنية، التي من المنتظر تنظيمها خلال الأشهر القليلة المقبلة.
كما تزامنت مع ما وصفته مصادر مطلعة لجريدة “السفير 24” الالكترونية ، بـ “الكشف عن الانتماء السياسي السابق لعامل الاقليم”، بعد ظهور صورة له وهو يترأس نشاطا حزبيا، باسم حزب الاستقلال.
ويضرب أصحاب مطالب التغيير من أجل التشكيك، “سعي عامل الاقليم الى تفعيل دعوى العزل ضد رئيس بلدية البئر الجديد المنتمي لحزب الاتحاد الاشتراكي”، وكذا عزل “أحد أعضاء المجلس الجماعي بالجديدة”، في وقت يتغاضى فيه عما حمله تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية، والذي تضمن الإشارة إلى خروقات واختلالات عديدة شابت التسيير الجماعي على عهد الرئيس الحالي”، دون غن تحرك سلطة الوصاية بالاقليم ساكنا.
ولأن رئيس المجلس الجماعي الجديدة، وكذا المستشار البرلماني بالاقليم “جمال بنربيعة” يشترك مع عامل الاقليم في نفس الانتماء السياسي، الذي يقول البعض إنه انتماء سابق، إلا أن عددا من المتنافسين سياسيا، ضمن النفوذ الإداري لعاصمة دكالة، يخشون من أن “يلعب الهوى السياسي بالنفوس”، ويؤدي إلى حدوث تعاطف مع حزب الميزان بمدينة الجديدة”.
وهو ما من شأنه أن يشكل “نوعا من المحاباة لفصيل سياسي على آخر”.
كما يطرح المتنافسون “تشكيكا” موضوعيا، عندما يتساءلون عن “الحياد الواجب توفره في مسؤولي السلطة، سواء محليا أو اقليميا”.
ويرى المشككون في “حياد” سلطة الوصاية أن “عامل إقليم الجديدة لم يبادر إلى تفعيل دور الرقابة والمتابعة في عدد من الإجراءات والصفقات التي أقدم عليها المجلس”، ومنها “صفقات المحطة الطرقية بالجديدة، والاختلالات والتجاوزوات التي عرفتها، وكذا صفقة تفويت مخيم “لافارج”، وما أساله من مداد.
كما هذه العينة من الاختلالات كانت موضوع شكايات حققت في مضمونها المعزز بالوثائق والحجج الفرقة الوطنية للشرطة القضائية”، في وقت – تقول المصادر المشككة في موقف سلطة الوصاية إقليميا، إن “عامل الإقليم لا يحرك ساكنا”.
وقد طالب المشككون في حياد عامل إقليم الجديدة وزارة الداخلية، من أجل تحقيق تكافؤ للفرص بين المتنافسين سياسيا، بالعمل على إدراج عمالة الاقليم ضمن العمالات التي ستعرف تغييرا لمسؤولها في أفق إجراء انتخابات نزيهة، وغير مشكوك في المشرفين عليها على صعيد الاقليم.