أحالت حكومة سعد الدين العثماني، مشروع قانون رقم 24.19، المتعلق بالمنظمات النقابية، على المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي، الذي يرأسه رضا الشامي، ويهدف هذا المشروع إلى ضبط وتنظيم مختلف الجوانب المرتبطة بالحرية والحق النقابيين.
واختارت الحكومة التشبث بالصيغة التي رفضت من طرف المركزيات، والتي من ضمن ما نصت عليه، تحديد مدة ولاية الأعضاء المكلفين بالإدارة والتسيير داخل الأجهزة، بحيث “لا تتجاوز الفترة الفاصلة بين المؤتمرات العادية المدة المنصوص عليها في النظام الأساسي”، وهو ما من شأنه قطع الطريق على استمرار القيادات الخالدة على رأس النقابات.
كما نص مشروع القانون الحكومي على احترام تجديد هياكل النقابات داخل الآجال المقررة، مع اعتبارها في وضعية غير قانونية وانعدام الأثر القانوني لأي تصرف صادر عنها قبل تسوية وضعيتها.
