اعتقال قائد سرية الدرك الملكي بفاس اختلس 115 مليونا من مداخيل مخالفات المرور

وأضافت المصادر ذاتها، أن التفتیش السنوي الروتيني الذي تقوم به لجان مختصة من القيادة العليا للدرك الملكي بالرباط بتنسيق مع القيادات الجهوية، والذي يستهدف ضبط آليات التدبير ومسك المعطيات والمداخيل ومعالجة الملفات وشكايات المواطنين، وفق منطق تكويني تقویمي يرتقي بأداءات رجال الدرك على المستوى الوطني، ووفق مقاربة الحكامة والنجاعة الأمنية التي تنهجها القيادة العليا للدرك الملكي، كشف عن ثقوب مالية في الحسابات المالية بسرية سيدي حرازم المرتبطة تحديدا بالمداخيل والمحصلات المالية المترتبة عن مخالفات المرور والمخالفات التي تم استخلاصها عقب تسجيل مخالفات خاصة بقانون الطوارئ والحجر الصحي.

وأكد المصدر أن الجنرال دوكوردارمي محمد حرمو قام بإحالة الملف الذي توصل به من طرف المفتش العام للجهاز مباشرة على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، قبل أن يحيله هذا الأخير على الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة لنفس الجهاز من أجل إجراء تحقيق قضائی مع رئيس السرية حول الاختلالات المالية التي تم الوقوف عليها من طرف لجنة التفتيش.

وقد كشفت هذه التحقيقات التي استغرقت مدتها أسبوعا كاملا عن اختلاس المسؤول الدركي لمبلغ مالي بلغ تحديدا 115 مليون سنتيم، وهي إجمالي مداخيل السرية من المخالفات المرورية ومخالفات كورونا، لمدة أربع سنوات كاملة التي قضاها بنفس المنصب، حيث كان يعمد إلى توثيقها بشكل مزور بسجلات المسك، دون ضخ المبالغ في خزينة الدولة.

وأبرز المصدر ذاته أن المحققون واجهوا المسؤول الدركي بمعطيات وحجز دامغة كشفت خطورة الجريمة المالية والمهنية التي ارتكبها، في انتظار الكشف عن تفاصيل أخرى مرتبطة بأدائه المهني وذمته المالية، التي باشرت الفرق المكلفة بالبحث اخضاعها للتحقيق والافتحاص.

ووفق المصدر ، فقد أحال قاضی النيابة العامة بمحكمة جرائم الأموال بفاس، صباح الأحد الماضي، رئيس السرية على قاضي التحقيق المكلف بالتحقيقات التفصيلية في جرائم المال العام، من أجل إخضاعه لتحريات دقيقة وتفصيلية حول التهمة الموجهة إليه، وهي اختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير في محررات رسمية واستعماله، وسط توقعات بإمكانية اكتشاف فضائح أخری منسوبة له خلال المدة التي قاد فيها جهاز الدرك الملكي بجماعة سيدي حرازم التابعة للقيادة الجهوية بفاس.