السفير 24 – مريم المازغي
قضت المحكمة الإدارية الإبتدائية بمراكش يوم الثلاثاء بتجريد خليل بولحسن، المستشار بالمجلس الجماعي لمراكش عن حزب العدالة والتنمية والذي يشغل مهام النائب الأول لرئيس مقاطعة جليز وذلك على خلفية الدعوى التي رفعها ضده سعد الدين العثماني الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ممثلا في شخص الكاتب الإقليمي لذات الحزب بمراكش فيما قضت برفض الطلب الإضافي الذي تم الحاقه بالدعوى والذي يلتمس فيه الحكم العارض الحكم بعدم أهليته للترشح للاستحقاقات المقبلة.
و صرح خليل بولحسن، أنه لا يشرفه “تمثيل حزب العدالة والتنمية الذي فشل في تدبير الشأن المحلي والشأن العام” ، و سبق أن مثل عدة مرات أمام المحكمة الإدارية وذلك بعدما رفع حزبه في شخص الأمين العام سعد الدين العثماني ، دعوى قضائية ضده من أجل تجريده من عضوية المجلس الجماعي.
و اتهم العثماني ممثلا في شخص الكاتب الإقليمي لذات الحزب بمراكش، من خلال الدعوى المستشار الجماعي خليل بولحسن باقتراف مجموعة من الأخطاء و التجاوزات التنظيمية والتي تضعه خارج الحزب، وذلك من خلال التصويت ضد قرارات المجلس الجماعي الذي يرأسه محمد العربي بلقايد عن حزب العدالة والتنمية.
هذا وقد اشار المقال الافتتاحي الذي تقدم به حزب العدالة والتنمية، أن “المبادئ الأساسية في العمل السياسي تلزم المستشار المنتخب في المجلس الجماعي باتباع خطى وسياسة حزبه ومنهجه في التدبير، بما في ذلك دعم قراراته والتصويت عليها وفق ما اتفق عليه داخل الحزب والمجالس..”. وأن المشتكى به “خالف هذه المقتضيات حيث عمد في عدة مناسبات إلى خرق هذه المبادئ الأساسية لعمل المنتخبين المنصوص عليها في القانون التنظيمي للأحزاب السياسية وكذا القانون التنظيمي للجماعات الترابية”.
