السفير 24 | آوطاط الحاج – محمد الحمراوي
في تحدي صارخ لمذكرة وزارية صادرة عن التجهيز والنقل واللوجستيك – الوثيقة – والتي صدرت بتاريخ 15 دجنبر 2018م وشرع في تطبيقها بداية من شهر يناير 2019م بمنع وضع واقي الصدمات الأمامي للسيارات والشاحنات، حيث كان محمد نجيب بوليف قد أشار في تصريح إعلامي :” بأن استعمال الواقي الحديدي غير قانوني ومحظور . وأضاف : ” بأنه ضد السلامة الطرقية ويحمي فقط السيارة دون السائق والراجلين في حالة حدوث حوادث السير ” . هذا كلام الكاتب العام لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك المعروف بنزاهته وصرامته في مهامه .
وفي نفس السياق ، أصدر رئيس المركز الوطني للتجارب والتصديق التابع للوزارة الوصية على قطاع النقل، مذكرة إلى جميع مديري شبكات مراكز الفحص التقني بمنع تجهيز المركبات بتلك القضبان الحديدية المعروفة بآسم ” pare-buffle “، حيث إن تواجدها يعتبر خللا يستوجب فحص تكميلي ويحرم مالك المركبة من الحصول على تقرير ايجابي، بشرط إزالة تلك القضبان الحديدة “الحاجز الوقائي”.
والخطير في حالة العود تعرض المركبة إلى الحجز ثم سجن صاحبها بعقوبة سالبة للحرية، تتراوح بين ثلاث أشهر إلى سنة نافذة وبضعف الغرامة .
للأسف الشديد ، استمر قائد مركز الدرك الملكي لآوطاط الحاج غير مكترث بقانون منع الواقي الحديدي المتواجد على سيارته الخاصة من نوع ” داسيا ” – الصورة أعلاه – وهو الساهر على تطبيق القانون ياحسرتاه في هذه المدينة والقرى المجاورة لها، حيث نادرا ما يستعمل سيارة “داسيا”، كما تستعملها زوجته في جميع تنقلاتها للسوق الأسبوعي ثم إلى مقر تقديم دروس الدعم المدرسي الغير القانونية في حي السلام لنقل ابنها خاصة في الليل.
ويتم استعمال هذه السيارة الخارقة للقانون ” بالعلالي ” في التوجه إلى الحمام، حيث التقطت الصورة الفتوغرافية أعلاه موضوع المقال الصحفي قرب حمام شعبي بحي ملوية في مدينة آوطاط الحاج .
التساؤل الغريب كيف تحول حماة الأمن يا حسرتاه إلى خارق للقانون وبشكل علني مفضوح ؟؟ .
