السفير 24 | كريم اليزيد
عقدت شعبة القانون العام بكلية الحقوق بالمحمدية بعد زوال اليوم الخميس 25 أكتوبر اجتماعا تمت خلاله مناقشة موضوع القرار الصادر عن عميد هذه الكلية و المتعلق بالإعفاء المؤقت للأستاذ (ج.ع) من الإشراف على ماستر الحكامة المالية و القضائية، و هو القرار الذي أصدره هذا العميد على خلفية القضية المعلومة.
و خرج الأعضاء المجتمعون بعد توفر و استكمال النصاب القانوني بتقرير سيرفع إلى العميد مصدر القرار، مفاده أن الإعفاء المؤقت للأستاذ (ج.ع) من الإشراف على الماستر المذكور هو قرار جائر و مخالف للقانون، مؤسسين مضمون تقريرهم على كون العميد غير مختص في اتخاذ هذا القرار.
و عليه دعا أعضاء شعبة القانون العام المجتمعون بذات الكلية العميد مصدر القرار، إلى مراجعته و إلغائه و ذلك داخل أجل أسبوع من تاريخ توصله بالتقرير الصادر عن اجتماعهم.
هذا و اعتبر المتتبعون أن قرار و دعوة أعضاء شعبة القانون العام لعميد الكلية، جاءا في الحقيقة منسجمين و مؤكدين لمضمون قرار الإعفاء المؤقت نفسه، الذي يحمل في ديباجته اعترافا ضمنيا من العميد بعدم اختصاصه في إصدار ذلك القرار و ذلك حين أشار إلى صيغته المؤقته إلى حين النظر في مضمونه من قبل الجهات المختصة.
