السفير 24
مرة أخرى، تؤكد الشراكة الأمنية بين المغرب وعدد من الدول الأوروبية أهميتها في التصدي للجريمة المنظمة العابرة للحدود، بعدما ساهم التنسيق وتبادل المعلومات بين المصالح الأمنية في تحديد مكان شخص كان موضوع ملاحقة قضائية فرنسية منذ سنة 2021، للاشتباه في ارتباطه بشبكة دولية تنشط في الاتجار بالمخدرات.
وفي هذا الإطار، كشفت وكالة الأنباء الفرنسية «AFP»، في قصاصة إخبارية نشرتها يوم الجمعة، عن توقيف المعني بالأمر بالعاصمة البلجيكية بروكسيل، يوم الأربعاء الماضي، عقب تحريات امتدت لسنوات، وشاركت فيها أجهزة أمنية واستخباراتية من المغرب وإسبانيا وألمانيا وهولندا وبلجيكا.
وبحسب المعطيات التي أوردتها الوكالة، فإن المشتبه فيه سبق أن أدانته محكمة ديجون الفرنسية غيابيا سنة 2022، وحكمت عليه بالسجن سبع سنوات، على خلفية تهم تتعلق بالاتجار في المخدرات وتبييض العائدات المتحصلة من هذه الأنشطة، فضلا عن المشاركة في عصابة إجرامية. كما أدرج اسمه سنة 2025 ضمن قائمة أخطر الأشخاص المطلوبين للعدالة الفرنسية، التي يعدها المكتب الفرنسي لمكافحة المخدرات.
ولم تكن هذه أولى محطات البحث عن المعني بالأمر، إذ تمكن المحققون الفرنسيون، وفق المصدر ذاته، من تحديد مكان وجوده بمدينة دبي، حيث جرى توقيفه، غير أن إجراءات تسليمه لم تستكمل. وبعد ذلك، مكنت التحريات وتبادل المعلومات بين الأجهزة المعنية من رصد تحركاته مجددا، وصولا إلى تحديد مكان إقامته داخل شقة مكتراة ببلدية مولنبيك بضواحي بروكسيل، حيث انتهت عملية البحث بتوقيفه.
ومن جهة أخرى، سلطت قناة «CNews» الفرنسية الضوء على تعاون المغرب في عملية واسعة استهدفت تفكيك شبكة متخصصة في تهريب الأشخاص، وهو ما يبرز تعدد مجالات التنسيق الأمني بين المملكة وشركائها الأوروبيين، ليشمل مكافحة المخدرات والاتجار بالبشر والهجرة غير النظامية ومختلف أشكال الجريمة المنظمة.
وتؤكد هذه التطورات أن مواجهة الشبكات الإجرامية العابرة للحدود لم تعد ممكنة بالاعتماد على الجهود الأمنية المنفردة، بل أصبحت تقتضي تبادل المعلومات والخبرات وتنسيق التحريات بين الدول. وفي هذا الإطار، يواصل المغرب تعزيز حضوره كشريك أمني فاعل في التعاون الدولي، مستندا إلى الخبرة التي راكمتها مصالحه الأمنية في تتبع الشبكات الإجرامية والمساهمة في إحباط أنشطتها وتضييق الخناق على المتورطين فيها.
