السفير 24
أصدر الملك محمد السادس، بصفته القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، ظهيرا ملكيا يقضي بتفويض الاختصاصات المرتبطة بتسيير إدارة الدفاع الوطني إلى رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، وذلك وفقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
ويأتي هذا القرار في إطار تنظيم تدبير الشؤون الإدارية لقطاع الدفاع الوطني، مع استمرار اختصاصات الملك في مجال الدفاع الوطني وفق ما ينص عليه الإطار القانوني المنظم لهذا القطاع.
ولا يقتضي هذا التفويض أن تتولى رئيسة الحكومة تدبير مختلف الملفات بشكل مباشر، إذ يتيح لها الظهير الملكي إمكانية تفويض صلاحيات محددة إلى الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، وكذا إلى موظفي الإدارة المعنيين، بما يسمح بتدبير الملفات والقرارات الإدارية المرتبطة بالقطاع.
وتنص المادة الثانية من الظهير على إمكانية تفويض رئيسة الحكومة إلى الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني وموظفي هذه الإدارة صلاحية التوقيع أو التأشير على القرارات والمقررات الداخلة في نطاق تطبيق المادة الأولى، باستثناء المراسيم والقرارات التنظيمية.
