سياسةفي الواجهة

ستة نواب تحت مظلة واحدة.. تحالف برلماني جديد يرفع قضايا المناطق الجبلية إلى الواجهة

ستة نواب تحت مظلة واحدة.. تحالف برلماني جديد يرفع قضايا المناطق الجبلية إلى الواجهة

السفير 24

تتجه أربعة أحزاب ممثلة بمجلس النواب إلى توحيد جهود ستة من نوابها داخل مجموعة نيابية مشتركة، في خطوة تستهدف تعزيز التنسيق بينها خلال الولاية التشريعية الجديدة وإعطاء حضور أكبر لعدد من الملفات الاجتماعية والمجالية داخل المؤسسة التشريعية.

وتضم المجموعة المرتقبة نواب جبهة القوى الديمقراطية، وحزب الإنصاف، وحزب الديمقراطيين الجدد، إلى جانب حزب الوحدة والديمقراطية، بعدما أفرزت الانتخابات التشريعية الأخيرة مجموع ستة مقاعد لفائدة هذه الأحزاب الأربعة.

وأكد عبد العزيز باريك، المعروف باسم “أسامة بريك”، النائب المنتخب عن دائرة ميدلت باسم حزب الوحدة والديمقراطية، أن المشاورات بين مكونات المجموعة قطعت أشواطا مهمة، موضحا أن الهدف يتمثل في تنسيق العمل البرلماني وتوحيد المبادرات، سواء تعلق الأمر بالأسئلة البرلمانية أو المقترحات التشريعية أو مختلف القضايا التي تستدعي التدخل داخل البرلمان.

ويراهن هذا التكتل، وفق تصريحات بريك، على الاستفادة من حضور نواب ينحدرون من مناطق جبلية، بهدف نقل جزء من الإكراهات اليومية التي تواجهها ساكنة هذه المناطق إلى النقاش المؤسساتي، خصوصا ما يرتبط بالبنيات التحتية ومواجهة آثار الفيضانات وتحسين ظروف العيش والخدمات الأساسية.

واعتبر النائب عن ميدلت أن وصول وجوه شابة من المناطق الجبلية إلى المؤسسة التشريعية يمكن أن يشكل فرصة لإعادة طرح قضايا هذه المجالات بشكل أكثر حضورا، والدفع نحو سياسات عمومية تراعي خصوصياتها الجغرافية والاجتماعية.

وفي هذا السياق، استحضر بريك مضامين الخطاب الملكي الذي شدد على ضرورة تجاوز الفوارق المجالية والاجتماعية، معتبرا أن المرحلة المقبلة تقتضي تعزيز العدالة الترابية وضمان استفادة مختلف المناطق من دينامية التنمية.

وكانت نتائج الانتخابات التشريعية لـ23 شتنبر قد منحت جبهة القوى الديمقراطية وحزب الإنصاف مقعدين لكل منهما، مقابل مقعد واحد لكل من حزب الديمقراطيين الجدد وحزب الوحدة والديمقراطية، ليصل مجموع مقاعد الأحزاب الأربعة إلى ستة مقاعد بمجلس النواب.

ويأتي تشكيل المجموعة المرتقبة في سياق إعادة ترتيب المشهد البرلماني، حيث تسعى الأحزاب ذات التمثيلية المحدودة إلى تنسيق مواقف نوابها وتعزيز قدرتها على التفاعل مع الملفات المطروحة داخل المؤسسة التشريعية.

الإدارة

مدير النشر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

زر الذهاب إلى الأعلى