
السفير 24
عادت الإعلامية والصحفية المغربية التي أثارت تصريحاتها بشأن أداء صلاة الجمعة في الشوارع جدلا واسعا، لتقدم توضيحات جديدة بشأن موقفها، مؤكدة أنها لا تستهدف المصلين أو المساجد، وإنما تطرح، بحسب قولها، إشكالية استعمال الطرقات وما قد يترتب عنه من عرقلة لحركة السير وتعطيل لمصالح المواطنين.
وأكدت المتحدثة، في شريط مصور، تمسكها بموقفها، موضحة أنها مسلمة وتحترم ثوابت الأمة، وأن تصريحاتها، حسب تعبيرها، جرى إخراجها من سياقها وتحويلها إلى موقف معاد للصلاة أو للشعائر الدينية.
وأوضحت أن ما دفعها إلى إثارة الموضوع يعود إلى واقعة قالت إنها عاشتها في ظروف صعبة، مشيرة إلى أنها تتحدث عن إغلاق الطرق خلال أوقات الصلاة وما يرافق ذلك من صعوبات بالنسبة إلى مستعملي الطريق.
ولم تكتف المتحدثة بالجانب التنظيمي، بل طرحت المسألة من زاوية شرعية، متسائلة عن حدود الضرورة عندما يؤدي أداء الصلاة في الطريق إلى قطع حركة المرور، ومستحضرة قاعدة “الضرورات تقدر بقدرتها”.
وفي هذا الإطار، دعت المجلس العلمي والأئمة إلى تقديم توضيح شرعي بشأن هذه المسألة، معتبرة أن تدخل أهل الاختصاص يمكن أن يساعد على وضع حد للنقاش الدائر وتحديد الضوابط التي ينبغي احترامها عند استعمال الفضاء العام لأداء الصلاة.
كما ردت على الانتقادات التي وجهت إليها، خاصة ما وصفته بالسب والقذف والتجريح، مؤكدة أن الاختلاف في الرأي لا ينبغي أن يتحول إلى إساءة شخصية، وداعية منتقديها إلى مراجعة ما صدر عنهم.
واقترحت أيضا فتح نقاش ديني ومجتمعي مؤطر حول الموضوع، بما في ذلك إمكانية تخصيص خطبة موحدة لتوضيح الأحكام والضوابط المرتبطة بالصلاة في الأماكن التي قد يؤدي استعمالها إلى عرقلة حركة السير.
وبينما تؤكد الإعلامية أن موقفها ينصب على تنظيم استعمال الطرقات وليس معارضة الصلاة، فإن تصريحاتها تواصل إثارة نقاش واسع حول كيفية تحقيق التوازن بين احترام الشعائر الدينية، وضمان انسيابية حركة المرور وحماية مصالح المواطنين.



