السفير 24
بعد تداول أخبار خلال الساعات الأخيرة تتحدث عن وجود توجه داخل حزب الاستقلال لاتخاذ إجراءات في حق عدد من الأسماء، على خلفية ما نسب إليها من دعم مرشحين عن حزب التجمع الوطني للأحرار خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة، قررت جريدة “السفير 24” التواصل مباشرة مع فؤاد القادري، لوضع هذه المعطيات أمام المعني بالأمر والاستماع إلى روايته بعيدا عن التأويلات وما يتم تداوله من أخبار غير مؤكدة.
القادري، وفي اتصال هاتفي مع “السفير 24″، لم يخف استغرابه مما نشر بشأنه، مؤكدا بشكل واضح أنه لا يشغل أية صفة قيادية داخل حزب الاستقلال، ولا يمتلك أي تأثير “لا على الأشخاص ولا على المؤسسات”، مشددا على أن بعض ما يتم الحديث عنه يتعلق بمؤسسات كبرى ليست له بها أية علاقة.
وبلغة واضحة لا تحتمل التأويل، أوضح القادري أنه “مجرد عضو بسيط بالمجلس الوطني”، وأنه يمارس مهامه داخل المؤسسة الحزبية بشكل عادي ومنضبط، ملتزما بقرارات المؤسسة التي ينتمي إليها، والمتمثلة في المجلس الوطني للحزب.
ولم يكتف القادري بالنفي، بل أكد أن موقفه واضح تجاه مؤسسات حزبه وقيادته، قائلا إنه في حال تم استدعاؤه من طرف الحزب، فإنه سيستجيب لذلك ويلتزم بأي قرار تتخذه القيادة، مؤكدا في الوقت نفسه أنه ليست لديه أية علاقة بما يتم تداوله، وأنه لم يمارس أي تأثير على أي شخص.
وفي رسالة مباشرة إلى من يملك معطيات مخالفة لما يؤكده، قال القادري: “من لديه الدليل أو الحجة فليظهر ذلك”، واضعاً بذلك ما يُنسب إليه أمام اختبار الإثبات، بدل الاكتفاء بالأخبار والتأويلات.
وفي تصعيد واضح على المستوى القانوني، أكد القادري احتفاظه بحقه في سلوك المسطرة القضائية في مواجهة الأشخاص الذين، بحسب تعبيره، يطلقون عليه “إشاعات مغرضة وادعاءات باطلة”، معتبرا أن الغاية منها هي تشويه صورته والتغطية على أمور ليست كما هي.
القادري شدد كذلك على أن الخلافات، إن وجدت، ينبغي أن تواجه بشكل مباشر، وليس عبر الزج بأسماء الأشخاص في روايات أو تأويلات لا تستند إلى أدلة، مضيفا أن من يفشل في تحقيق أمر ما عليه أن يبحث في أسباب فشله، عوض البحث عن “الشماعة والعلاقة”.
ويأتي هذا التصريح في وقت لا تزال فيه الأخبار المتداولة بشأن الإجراءات التي قد تطال عددا من الأسماء داخل حزب الاستقلال تفتقر، إلى حدود كتابة هذه السطور، إلى تأكيد رسمي منشور من قيادة الحزب بشأن وضعية فؤاد القادري تحديدا.
وبينما تواصل بعض المنابر تداول هذه المعطيات، اختار القادري أن يضع روايته بشكل مباشر أمام الرأي العام، مؤكدا أن صفته الحالية لا تتجاوز عضوية المجلس الوطني، وأنه لا يشغل أية مسؤولية قيادية، ولا تربطه علاقة بالمؤسسات التي جرى الحديث عنها.
وفي انتظار أي توضيح رسمي من الجهات الحزبية المختصة، تبقى الكلمة الفصل في مثل هذه الملفات للمعطيات الموثقة والقرارات الرسمية، لا للأخبار المتداولة أو الروايات المنسوبة إلى مصادر غير معلنة.
