السفير 24
عرفت قضية الفنان المغربي سعد لمجرد تطورا قضائيا جديدا، بعد صدور حكم استئنافي في فرنسا يقضي برفع العقوبة السجنية الصادرة في حقه إلى عشر سنوات، لتنتهي بذلك مرحلة جديدة من المسار القضائي المرتبط بالملف الذي يعود إلى سنة 2016.
وكانت محكمة الجنايات في باريس قد أدانت لمجرد سنة 2023 بالسجن لمدة ست سنوات، قبل أن يتقدم بالطعن في الحكم، لتعاد مناقشة القضية أمام محكمة الجنايات الاستئنافية بمدينة كريتاي، حيث انطلقت جلسات الاستئناف في 17 شتنبر الجاري واستمرت إلى غاية 25 منه.
وبحسب المعطيات المتداولة عقب صدور الحكم، فقد تم تنفيذ قرار الإيداع ونقل الفنان المغربي إلى سجن فرين (Fresnes) بضواحي باريس، في انتظار استكمال الإجراءات القانونية المرتبطة بوضعه السجني.
وتعود وقائع هذا الملف إلى سنة 2016، عندما اتهمت شابة فرنسية الفنان المغربي بالاغتصاب والعنف داخل أحد فنادق باريس. ومنذ بداية المسار القضائي، ظل لمجرد ينفي ارتكاب الأفعال المنسوبة إليه، وتمسك بموقفه أمام القضاء الفرنسي.
وكان الفنان قد مثل أمام محكمة الاستئناف في حالة سراح وتحت المراقبة القضائية، قبل أن تفضي التطورات القضائية الأخيرة إلى تغيير وضعيته القانونية وتنفيذ قرار الإيداع بالسجن.
وعلى المستوى الأسري، تداولت مصادر إعلامية معطيات حول حالة زوجته غيثة العلاكي عقب صدور الحكم، خاصة في ظل اقتراب موعد وضع مولودها.
وتتابع هيئة دفاع سعد لمجرد مختلف الإجراءات القانونية المرتبطة بالحكم، في وقت يظل فيه الملف محكوما بما تقرره الجهات القضائية الفرنسية المختصة.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الملف ليس القضية القضائية الوحيدة التي واجهها لمجرد في فرنسا، إذ سبق أن صدر في حقه حكم آخر بالسجن لمدة خمس سنوات في قضية مرتبطة بوقائع تعود إلى سنة 2018 قرب سان تروبيه، وهو الحكم الذي تم الطعن فيه أيضا.
