السفير 24
أشرف المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، زوال اليوم الثلاثاء 10 نونبر 2026 بمدينة الرباط، على تدشين مركز طبي جديد ومتكامل متخصص في طب الأسنان، موجه لتقديم خدمات علاجية متطورة لفائدة موظفات وموظفي قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، إلى جانب المتقاعدين وذوي الحقوق، وذلك في إطار تعزيز منظومة الرعاية الصحية والاجتماعية الموجهة لأسرة الأمن الوطني.
وحسب بلاغ صادر عن قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، توصل موقع “السفير 24” الإلكتروني بنسخة منه، فإن إحداث هذا المركز الصحي الجديد يأتي امتدادا للخدمات التي يقدمها مركز الفحص بالأشعة والتحاليل الطبية للأمن الوطني، الذي دشنه صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2019، والذي شهد توسعا ملحوظا في خدماته لتشمل فحوصات واستشارات طبية متقدمة، في سياق رؤية استراتيجية تروم إرساء منظومة صحية حديثة وعالية الأداء ومتاحة لمختلف مكونات أسرة الأمن الوطني.
وقد جرى تجهيز المركز الجديد وفق معايير ومواصفات دولية في مجال طب وجراحة الأسنان، بالاعتماد على تجهيزات تقنية متطورة ترتكز على الرقمنة والذكاء الاصطناعي الطبي، بما يضمن توفير بيئة علاجية متكاملة تجمع بين الدقة والسرعة وسلامة المرضى.
ويضم المركز تسع قاعات للعلاج مجهزة بكراسٍ طبية حديثة، وأنظمة للتصوير الشعاعي الرقمي للأسنان، وماسحات ضوئية ثلاثية الأبعاد داخل الفم، فضلا عن غرفة خاصة بالأشعة مجهزة بجهاز للتصوير البانورامي، ووحدة للتعقيم تستجيب لمعايير النظافة ومكافحة العدوى، إلى جانب مختبر متكامل للتركيبات السنية مدعوم بأنظمة التصميم والتصنيع بمساعدة الحاسوب وطابعات ثلاثية الأبعاد.
كما يوفر هذا المرفق الصحي مجموعة واسعة من العلاجات والتدخلات التخصصية، تشمل طب الأسنان التحفظي وجراحة الفم والتركيبات السنية الثابتة والمتحركة المصنوعة من مواد السيراميك والزركونيا، إضافة إلى خدمات تقويم الأسنان للأطفال دون سن السادسة عشرة، تحت إشراف طاقم طبي وشبه طبي متخصص.
ولا يقتصر هذا المشروع على تعزيز العرض الصحي بمدينة الرباط، بل يشكل خطوة ضمن خارطة طريق ترمي إلى تقريب الخدمات الطبية من موظفي الشرطة بمختلف جهات المملكة، حيث يرتقب إحداث مراكز صحية مماثلة بمدينتي طنجة ومراكش، بعدما انتهت الدراسات التقنية الخاصة بها وانطلقت أشغال التنفيذ والإنجاز.
ويندرج هذا المشروع في إطار الاستراتيجية الاجتماعية والصحية التي يعتمدها قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، والرامية إلى وضع العنصر البشري في صلب الأولويات، من خلال توفير خدمات طبية وفحوصات مخبرية وعلاجات تخصصية ذات جودة عالية لفائدة الموظفين العاملين والمتقاعدين وأفراد أسرهم.
ويعكس هذا التوجه حرص المؤسسة الأمنية على تعزيز الاستقرار الاجتماعي والصحي لموظفيها، انطلاقا من قناعة مفادها أن توفير الرعاية الصحية المتقدمة والمستدامة يشكل دعامة أساسية لتحسين ظروف العمل والرفع من الجاهزية والمردودية المهنية، بما ينعكس إيجابا على أداء نساء ورجال الأمن في خدمة أمن الوطن والمواطنين.
