السفير 24
أكد وزير الداخلية، في دورية موجهة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، أن ممثلي لوائح الترشيح خلال الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، يتمتعون بحق قانوني في الحصول على نسخ من محاضر مختلف العمليات الانتخابية.
وأوضح وزير الداخلية أن القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب يخول لممثلي لوائح الترشيح مراقبة عمليات التصويت وفرز وإحصاء الأصوات بشكل مستمر، كما يتيح لهم طلب تضمين محاضر مكاتب التصويت الملاحظات التي قد يبدونها بشأن سير هذه العمليات.
وتشمل هذه الحقوق، وفق الدورية، حضور أشغال المكاتب المركزية ولجان الإحصاء التابعة للعمالات أو الأقاليم أو عمالات المقاطعات، وكذا لجان الإحصاء الجهوية، فضلا عن الحصول على نسخ من محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء، مع التأكيد على أن هذه النسخ تتمتع بنفس الحجية القانونية للمحاضر الأصلية.
وفي هذا السياق، شددت وزارة الداخلية على رؤساء مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء بضرورة إعداد نسخ مطابقة للمحاضر الأصلية، بعد تحريرها، بعدد ممثلي لوائح الترشيح الحاضرين، وتسليمها إليهم فوراً مقابل إشهاد، وذلك بعد ترقيمها وتوقيعها من طرف رؤساء وأعضاء المكاتب واللجان المعنية.
كما ذكّرت الدورية بأن القانون التنظيمي رقم 27.11 يتضمن مقتضيات زجرية بشأن الامتناع عن تسليم نسخة من محضر العمليات الانتخابية لممثل لائحة ترشيح كان حاضراً أثناء إعداد وتسليم النسخ. وتنص المادة 57 على عقوبة بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وغرامة مالية تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف درهم في حق رئيس مكتب التصويت الذي يمتنع عن تسليم النسخة وفق الشروط القانونية.
ومن جهة أخرى، يتيح القانون للمترشحات والمترشحين المعنيين الاطلاع على محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء لدى المصالح الإدارية المختصة، وذلك لمدة ثمانية أيام كاملة خلال أوقات العمل الرسمية، ابتداء من تاريخ وضع هذه المحاضر.
كما يحق للمترشحة أو المترشح الذي تم الطعن في انتخابه الاطلاع على محاضر العمليات الانتخابية والحصول على نسخ منها، وفق الشروط والآجال التي يحددها القانون، وذلك ابتداء من تاريخ توصله بعريضة الطعن.
وتأتي هذه المقتضيات في إطار ضمان حق ممثلي لوائح الترشيح في تتبع مختلف مراحل العملية الانتخابية والاطلاع على الوثائق المثبتة لنتائجها، بما يكرس المقتضيات القانونية المنظمة للانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر 2026.
