السفير 24- أفريلي مهدي
في كل مرة تصدر فيها أحكام أو تفتح ملفات تهم بعض الأطراف، يخرج بعض الخونة والهاربين من أحكام العدالة مثل هيراندو وأمثاله ممكن يكنون حقدا دفينا لمحاولة التشكيك في القضاء وضرب مؤسسات الدولة، معتقدين أن الضجيج والصراخ وحملات التشهير يمكن أن تؤثر في مسار العدالة ولكنهم ينسون أن القضاء مؤسسة دستورية مستقلة، لا تحكمها الانفعالات ولا تخضع للابتزاز الإعلامي أو لضغوط مواقع التواصل الاجتماعي، بل تستند إلى القانون والوقائع والأدلة وحدها.
وفي السياق ذاته ، فإن محاولات النيل من هيبة القضاء أو التشكيك في مؤسسات الدولة ليست سوى محاولات يائسة لن تغير من الواقع شيئا فالدولة لا تدار بالشعارات ولا بالنباح، وإنما تدار بمؤسسات راسخة وقوانين نافذة ،وكل من يحاول ضرب ثقة المواطنين في هذه المؤسسات لن يحصد سوى الفشل، لأن قوة الدولة تكمن في مؤسساتها، وليس في الأصوات التي ترتفع كلما مستها يد القانون.
وجدير بالذكر أيضا، بأن التجارب برهنت أن العدالة ماضية في أداء رسالتها دون التفات إلى حملات التشويش أو محاولات التأثير فمن يملك الحجة فليتوجه إلى القضاء، ومن يملك الدليل فليقدمه وفق المساطر القانونية، أما الاكتفاء بالصراخ والاتهامات المجانية فلن يوقف حكما، ولن يغير قرارا، ولن يهز مؤسسة تقوم على الشرعية وسيادة القانون فالقضاء يبقى شامخا، والدولة أقوى من كل محاولات التشويش، وهيبة المؤسسات ليست مجالا للمساومة أو المزايدة.
