السفير 24
لا يعيش المغرب وضعية مائية واحدة. ما يحتاجه حوض مائي في الشمال ليس بالضرورة ما يحتاجه حوض في الشرق أو الوسط أو الجنوب، كما أن وفرة مورد في منطقة لا تلغي الضغط الذي يمكن أن تعرفه منطقة أخرى. ومن هذه الحقيقة تنطلق واحدة من أهم رهانات تدبير الماء اليوم: الانتقال من التعامل مع الخريطة الوطنية باعتبارها كتلة واحدة إلى إدارة الاختلافات بين الأحواض، وربط القرارات بحاجيات كل مجال.
هذا البعد برز خلال الاجتماع الذي ترأسه نزار بركة، وزير التجهيز والماء، بالرباط مع مديري وكالات الأحواض المائية، بحضور صلاح الدين الذهبي، المدير العام لهندسة المياه، والمسؤولين المركزيين بالوزارة.
وجود مسؤولي مختلف الأحواض حول طاولة واحدة أتاح قراءة المشهد المائي من زواياه الترابية المتعددة، من خلال الوقوف على وضعية الموارد بكل حوض، وحاجيات الماء الصالح للشرب والسقي، ومدى تقدم المشاريع التي يفترض أن تستجيب للخصوصيات المسجلة ميدانيا.
فالضغط على الماء لا يأخذ الشكل نفسه في جميع المناطق. هناك مجالات يطرح فيها تأمين الموارد تحديا رئيسيا، وأخرى تصبح فيها شبكات الإيصال والتوزيع هي الحلقة الحاسمة، بينما تحتاج مناطق أخرى إلى حماية أكبر للمياه الجوفية أو إلى رفع مستوى الاستعداد لمخاطر الفيضانات.
وهنا تحديدا تبرز وكالات الأحواض المائية باعتبارها المستوى الذي يلتقي فيه القرار الوطني بالواقع المحلي.
فالتوجهات الكبرى تحدد الأهداف، لكن تنفيذها يمر عبر معرفة دقيقة بحجم الموارد والاستهلاك والخصاص والمشاريع داخل كل حوض. ولذلك يصبح نجاح السياسة المائية مرتبطا بقدرتها على إنتاج أجوبة مختلفة لمشكلات مختلفة، بدل البحث عن حل واحد يصلح لكل المجالات.
ومن هذه الزاوية يمكن قراءة الهدف الذي وضعه بركة لتأمين الماء الصالح للشرب بنسبة 100 في المائة. تحقيق هذه النسبة لا يعني بالضرورة اعتماد الآلية نفسها في جميع المناطق، بل الوصول إلى النتيجة نفسها عبر حلول تتكيف مع خصوصيات كل مجال.
قد يكون الجواب في منطقة مرتبطا بسد أو منشأة جديدة، وفي أخرى بمحطة لتحلية المياه، بينما تكون الأولوية في مجال قروي هي إيصال الشبكات أو تحسين التنسيق مع الشركة الجهوية متعددة الخدمات.
ولهذا شدد الوزير على تعزيز التنسيق مع هذه الشركات لمعالجة إشكالية الولوج إلى الماء الصالح للشرب بالعالم القروي، بما يربط تدبير المورد على مستوى الحوض بتدبير الخدمة على مستوى المجال.
الأمر نفسه ينطبق على مياه الري. فهدف الاستجابة لما لا يقل عن 80 في المائة من الحاجيات يطرح على كل حوض معادلة مختلفة، تتداخل فيها الموارد المتاحة مع حجم النشاط الفلاحي والطلب على الماء وقدرة المنشآت الموجودة على توفيره.
وفي خلفية هذه الاختلافات، تبقى المشاريع الكبرى رافعة أساسية لزيادة قدرة المنظومة على الاستجابة. لذلك طالب بركة بتسريع إنجاز السدود ومحطات تحلية المياه والمنشآت المبرمجة واحترام آجالها، ضمن تنزيل التوجيهات الملكية الرامية إلى تعزيز السيادة الاستراتيجية للمملكة في مجال الماء.
لكن زيادة العرض ليست الجواب الوحيد.
في عدد من المجالات، قد تكون حماية ما هو موجود أكثر إلحاحا من البحث عن مورد جديد. وهو ما يفسر الدعوة إلى استكمال عقود الفرشات المائية، باعتبارها أداة لتدبير المياه الجوفية وفق واقع كل فرشة ومستوى الضغط الذي تتعرض له، بما يضمن استمرارها وعدم استنزافها.
وفي مناطق أخرى، يفرض الخطر نفسه من زاوية معاكسة تماما، حيث تصبح الأولوية ليست البحث عن الماء وإنما الاستعداد لكمية كبيرة منه خلال فترة قصيرة. ومن هنا يأتي تسريع أطلس المناطق المهددة بالفيضانات، الذي يفترض أن يمنح التدبير الترابي للماء بعدا وقائيا يقوم على معرفة مناطق الخطر قبل وقوع الكارثة.
ما يكشفه اجتماع الرباط، في النهاية، هو أن المعركة المائية المقبلة ستكون معركة تفاصيل محلية بقدر ما هي خيار وطني كبير.
فالسيادة المائية تبنى وطنيا، لكنها تتحقق حوضا بحوض، ومدينة بمدينة، وقرية بقرية.
وإذا كان المغرب قد حدد وجهته الكبرى في تنويع الموارد وتسريع الاستثمار وتأمين الحاجيات، فإن الاختبار الحقيقي سيكون في قدرة هذه السياسة على النزول إلى الخريطة، وقراءة الاختلاف بين المجالات، ثم وضع الحل المناسب في المكان المناسب.
لأن المغرب لا يملك أزمة ماء واحدة، وبالتالي لا يحتاج إلى جواب واحد.
