السفير 24 / بقلم: حسن راقي – مدير النشر
ليست الصحافة الحقيقية هي أن ننتظر وقوع الجريمة ثم نكتفي بنقل تفاصيلها، ولا أن نملأ صفحاتنا بالأخبار بعد أن تتحرك الأجهزة الأمنية، بل إن دور الصحافة المسؤول هو أن تطرح الأسئلة في الوقت المناسب، وأن تنقل انشغالات المواطنين إلى الجهات المختصة، وأن تدق ناقوس الخطر عندما يتعلق الأمر بأمن الناس وسلامتهم. وهذا بالضبط ما حاول موقع “السفير 24” القيام به عندما تطرق إلى ما يجري بغابة 33 بإقليم بنسليمان، وما رافقها من معطيات خطيرة مرتبطة بترويج المخدرات والجريمة التي هزت المنطقة.
لقد كان المواطنون يتحدثون بقلق عن الوضع الذي تعرفه هذه المنطقة الغابوية، وعن المخاوف المرتبطة بالأنشطة الإجرامية التي يشتبه في ارتباطها بتجارة المخدرات، قبل أن تقع جريمة القتل العمدي باستعمال بندقية للصيد، وهي الواقعة التي أعادت إلى الواجهة حجم المخاوف التي عبر عنها عدد من المواطنين. وأمام خطورة ما حدث، لم يكن من المقبول أن تمر هذه القضية مرور الكرام أو أن نتعامل معها باعتبارها مجرد خبر عابر ينتهي بمجرد نشره.
من هذا المنطلق، نشر “السفير 24” مقالا نقل من خلاله مطالب المواطنين الذين دعوا إلى تدخل المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، السيد عبد اللطيف حموشي، من أجل إعطاء هذه القضية ما تستحقه من اهتمام، وتكليف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالتدخل والتنسيق مع الفرقة الوطنية للدرك الملكي، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بهدف تعميق الأبحاث والوصول إلى جميع المتورطين ووضع حد لأي نشاط إجرامي قد يهدد أمن المنطقة وساكنتها.
واليوم، ونحن نتابع تطورات الملف، نسجل أن هذه المطالب وجدت طريقها إلى التفاعل الميداني، بعدما باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتنسيق مع الفرقة الوطنية للدرك الملكي وبتعليمات من النيابة العامة المختصة، أبحاثا وتحريات مشتركة أسفرت عن توقيف المشتبه فيه الرئيسي وشقيقه بضواحي وزان، قبل أن تقود التحريات التقنية والميدانية إلى تشخيص هوية مشتبه فيهما آخرين وتوقيفهما بمدينة برشيد. وهكذا بدأت خيوط القضية تتكشف، وبدأ المشتبه في تورطهم يتساقطون تباعا، في انتظار ما ستسفر عنه الأبحاث الجارية بشأن باقي المشاركين والمساهمين المحتملين في هذه الأفعال.
وهنا لا بد من التوقف عند نقطة أثارت الكثير من النقاش، بعدما خرج بعض الأشخاص، بمجرد نشر مقال “السفير 24″، للتشكيك في خلفيته القانونية، معتبرين أن غابة 33 تقع ضمن النفوذ الترابي للدرك الملكي، وبالتالي لا يحق للفرقة الوطنية للشرطة القضائية التدخل في منطقة لا تدخل ضمن اختصاصها الترابي. ويبدو أن أصحاب هذه المواقف قرؤوا العنوان ولم يكلفوا أنفسهم عناء قراءة ما بين السطور، أو الاطلاع على المقتضيات القانونية المنظمة لعمل الشرطة القضائية.
ولأن النقاش القانوني لا يحسم بالصوت المرتفع ولا بالتعليقات المتسرعة، فإن الجواب موجود في قانون المسطرة الجنائية نفسه. فالمادة 22-1 من القانون رقم 22.01، تنص صراحة على إمكانية إسناد البحث إلى فرقة مشتركة تتكون من ضباط الشرطة القضائية المنتمين إلى جهات إدارية مختلفة، متى اقتضت ضرورة البحث أو طبيعة الجريمة ذلك، على أن تتولى النيابة العامة المختصة تعيين الضابط الذي يرأس هذه الفرقة.
وهذا المقتضى القانوني واضح ولا يحتاج إلى كثير من التأويل. فالمشرع لم يجعل اختلاف الانتماء الإداري حاجزا أمام التعاون بين مكونات الشرطة القضائية، بل فتح الباب أمام تشكيل فرق مشتركة كلما استدعت طبيعة القضية ذلك. كما تؤكد المادة 17 من القانون ذاته خضوع أعمال الشرطة القضائية لسلطة النيابة العامة وقضاة التحقيق، كل في حدود اختصاصه. وبالتالي فإن التنسيق الذي جرى في قضية غابة 33 ليس خروجا عن القانون ولا تجاوزا لاختصاص مؤسسة على حساب أخرى، وإنما يندرج ضمن الآليات القانونية التي وضعها المشرع لخدمة البحث القضائي وكشف الحقيقة.
لكن الأهم من كل هذا أن “السفير 24” لم يكن يطالب بإقصاء الدرك الملكي أو التشكيك في عمل عناصره، ولم يكن يوما من نهجنا التقليل من مجهودات هذه المؤسسة الوطنية التي تضطلع بأدوار أساسية في حماية المواطنين ومحاربة الجريمة بمختلف أشكالها. بل إن دعوتنا كانت واضحة: تعزيز التنسيق، وتوحيد الجهود، والاستعانة بخبرة وإمكانيات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، حتى لا يجد المشتبه في تورطهم في هذه الأنشطة أي مجال للإفلات من البحث والمساءلة.
وما نسجله اليوم بكل تقدير هو أن التعاون بين مختلف المصالح الأمنية أعطى مؤشرات إيجابية على أرض الواقع. فحين تتكامل الأدوار بين رجال الأمن الوطني ورجال الدرك الملكي، وتتوفر المعلومات الدقيقة، وتواكب النيابة العامة الأبحاث بتعليماتها، تكون النتيجة خدمة العدالة وحماية أمن المواطنين. وهنا لا يسعنا إلا أن ننوه بمهنية الأطر الأمنية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، تحت قيادة السيد عبد اللطيف حموشي، وبالمجهودات التي تبذلها عناصر الدرك الملكي تحت قيادة الفريق أول محمد حرمو، وبروح التعاون التي أبانت عنها مختلف المصالح المتدخلة في هذه القضية.
إن ما وقع بغابة 33 يجب ألا ينتهي بتوقيف بعض المشتبه فيهم فقط، بل ينبغي أن يشكل بداية لكشف جميع خيوط هذه القضية، وتحديد الامتدادات المحتملة لشبكات ترويج المخدرات، والوصول إلى كل من ثبت تورطه، أيا كانت صفته أو موقعه، مع احترام قرينة البراءة وضمانات البحث القضائي. فالمواطن لا يريد فقط معرفة من ضغط على الزناد، بل يريد أن يعرف كيف وصلت الأمور إلى وقوع جريمة من هذا النوع، وهل هناك أطراف أخرى ساهمت في توفير الظروف التي مكنت من وقوعها.
أما بالنسبة إلى “السفير 24″، فنحن لا نكتب لإرضاء هذا الطرف أو ذاك، ولا نبحث عن تصفيق في مواقع التواصل الاجتماعي. نكتب لأننا نؤمن بأن الصحافة مسؤولية قبل أن تكون مهنة، وأن الدفاع عن أمن الوطن ليس شعارا يرفع في المناسبات، بل ممارسة يومية تقتضي نقل الحقيقة، والتنبيه إلى مكامن الخطر، ومساندة كل مجهود مؤسساتي جاد يروم حماية المواطنين.
ولمن اختاروا مهاجمة المقال بدل مناقشة مضمونه، نقول إن الاختلاف في الرأي حق مكفول، لكن الاطلاع على القانون قبل إطلاق الأحكام يظل واجبا مهنيا وأخلاقيا. فليس كل من كتب تعليقا أصبح خبيرا في الاختصاصات الأمنية، وليس كل من رفع شعار الاختصاص الترابي أصبح أدرى بمقتضيات قانون المسطرة الجنائية. والقانون واضح في المادة 22-1، والتنسيق بين الأجهزة الأمنية ليس عيبا ولا انتقاصا من أي مؤسسة، بل هو أحد مظاهر قوة الدولة وقدرتها على مواجهة الجريمة.
لقد قلنا إن غابة 33 تحتاج إلى تدخل أمني منسق، واليوم نتابع كيف تحركت الأبحاث وكيف بدأت التوقيفات تتوالى. وهذه ليست مناسبة لادعاء الانتصار الإعلامي، بل مناسبة للتأكيد أن صوت المواطن عندما يجد منبرا مهنيا ينقله بمسؤولية، يمكن أن يساهم في لفت انتباه المؤسسات إلى قضايا تستحق المتابعة.
نحن في “السفير 24” سنواصل تتبع هذه القضية، ليس من أجل التشهير بأحد أو إصدار أحكام قبل أوانها، وإنما من أجل أن تصل الأبحاث إلى نهايتها، وأن ينال كل متورط جزاءه وفق القانون، وأن تستعيد ساكنة المنطقة شعورها بالأمن والطمأنينة.
فأمن المواطنين ليس مجالا للمزايدات، والتنسيق بين المؤسسات الأمنية ليس موضوعا للتشكيك، والصحافة التي تحترم نفسها لا تتراجع عن طرح الأسئلة عندما يتعلق الأمر بحماية الوطن والمواطن.
