السفير 24
يتجه ملف تأخر صرف منح التميز الخاصة بطلبة الدكتوراه نحو مزيد من التصعيد، بعدما اعتبرت أوساط من الباحثين أن التوضيحات الصادرة عن المركز الوطني للبحث العلمي والتقني (CNRST) لم تبدد حالة الغموض التي تحيط بهذا الملف، ولم تقدم أجوبة عملية بشأن مواعيد صرف المستحقات المالية المتأخرة.
وكان المركز قد أوضح أن صرف المنح يخضع لمساطر إدارية ومالية يشارك فيها عدد من المتدخلين، من بينهم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ووزارة الاقتصاد والمالية، إلى جانب الجامعات، مؤكدا أن التأخير لا يمس بحقوق المستفيدين، وأن العمل متواصل لاستكمال الإجراءات اللازمة لصرف المنح في أقرب الآجال.
غير أن مصادر متطابقة أكدت لـ”السفير 24″ أن هذا التبرير لم يلق قبولا لدى عدد من طلبة الدكتوراه، الذين يرون أن الأزمة تجاوزت حدود التأخير إلى غياب تواصل مؤسساتي فعال، في ظل عدم الإعلان عن جدول زمني واضح لصرف المنح، رغم أنها تشكل بالنسبة إلى العديد منهم المورد المالي الأساسي لمواصلة مسارهم البحثي وتغطية التزاماتهم اليومية.
وأكدت المصادر ذاتها أن حالة الاحتقان داخل صفوف الباحثين تتجه نحو التصعيد، حيث يتداول الإعداد لتنظيم اعتصام ووقفة احتجاجية أمام مقر المركز الوطني للبحث العلمي والتقني خلال الأسبوع المقبل، للمطالبة بصرف المستحقات المالية المتأخرة، واعتماد آلية تواصل أكثر شفافية، وفتح حوار جاد مع ممثلي طلبة الدكتوراه.
كما أثارت مصادر تحدثت لـ”السفير 24″ تساؤلات بشأن تدبير بعض النفقات والوسائل اللوجستيكية بالمركز الوطني للبحث العلمي والتقني بعد اقتناء المديرة لسيارة مصلحة تفوق قيمتها 40 مليون سنتيم ، معتبرة أن حالة الاحتقان الحالية تستدعي تقديم توضيحات رسمية للرأي العام الجامعي بشأن أوجه التدبير المالي والإداري، بما يعزز مبادئ الحكامة والشفافية، ويبدد مختلف التساؤلات المتداولة داخل الأوساط الجامعية والبحثية.
ويأتي هذا التصعيد في وقت تتعالى فيه الأصوات المطالبة بإعادة النظر في آليات تدبير منح الدكتوراه، بما يضمن انتظام صرفها واحترام آجالها، باعتبارها ركيزة أساسية لدعم البحث العلمي وتشجيع الكفاءات الشابة على مواصلة الإنتاج العلمي والابتكار.
وأمام هذا الوضع، تبرز الحاجة إلى تدخل الجهات الوصية، وفي مقدمتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، إلى جانب المركز الوطني للبحث العلمي والتقني، من أجل احتواء هذا الاحتقان، وتقديم توضيحات رسمية للرأي العام الجامعي، وتسريع صرف المنح المستحقة، بما يحفظ كرامة الباحثين ويجنب القطاع مزيدا من التوتر، خاصة في ظل مؤشرات تنذر بدخول هذا الملف مرحلة جديدة من الاحتجاج والتصعيد.
