السفير 24 – أفريلي مهدي
شهد ملف اختفاء دراجة نارية من داخل المحجز البلدي بمدينة الجديدة تطورات قضائية جديدة، بعدما قرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية متابعة أربعة موظفين يعملون بالمحجز، للاشتباه في تورطهم في القضية التي أثارت اهتمام الرأي العام المحلي، حيت أسفرت الإجراءات المتخذة عن إيداع موظفين رهن الاعتقال الاحتياطي، بينما تمت متابعة الموظفين الآخرين في حالة سراح مع إخضاعهما لتدابير المراقبة القضائية إلى حين استكمال مجريات المحاكمة.
وفي السياق ذاته ، تعود بداية القضية إلى شكاية تقدم بها أحد المواطنين، والتي أكد فيها أنه توجه إلى المحجز البلدي لاسترجاع دراجته النارية بعد استيفائه جميع الإجراءات القانونية وأدائه الرسوم المطلوبة، غير أنه فوجئ باختفاء الدراجة، وعلى خلفية الحادث ذاته ، باشرت مصالح الشرطة القضائية بالجديدة تحقيقا شمل مراجعة السجلات والوثائق والاستماع إلى الموظفين المعنيين، بهدف كشف ملابسات الواقعة.
وفي سياق متصل ، ووفق المعطيات الأولية للبحث، فقد كشفت التحريات عن شبهات تتعلق بالتصرف في عدد من الدراجات النارية المحجوزة، من بينها تفويت بعضها لأشخاص مقابل مبالغ مالية، إلى جانب بيع أجزاء وقطع غيار تعود لدراجات أخرى كانت مودعة بالمحجز ، وبناء على نتائج البحث، أحيل المشتبه فيهم على النيابة العامة، التي قررت متابعتهم أمام القضاء، في انتظار ما ستسفر عنه جلسات المحاكمة من نتائج وأحكام.
