السفير 24
دخل مشروع قانون مهنة المحاماة مرحلة جديدة من مساره التشريعي، بعد إحالته على المحكمة الدستورية من أجل البت في مدى مطابقته لأحكام الدستور، وذلك قبل استكمال إجراءات إصداره ودخوله حيز التنفيذ.
وتندرج هذه الإحالة في إطار الرقابة الدستورية القبلية التي تمارسها المحكمة الدستورية على بعض النصوص التشريعية، حيث تتولى التحقق من مدى انسجام مقتضياتها مع الدستور، قبل إصدار الأمر بتنفيذها ونشرها في الجريدة الرسمية.
ويترتب عن هذه الإحالة تعليق مسطرة إصدار القانون إلى حين صدور قرار المحكمة الدستورية، الذي سيحدد ما إذا كانت مقتضيات المشروع مطابقة للدستور أو تستوجب إدخال تعديلات على بعض مواده.
وفي حال أقرت المحكمة دستورية المشروع، فسيستكمل مساره التشريعي عبر إصدار الأمر بتنفيذه ونشره في الجريدة الرسمية، ليصبح نافذا وفق الإجراءات القانونية المعمول بها. أما إذا قضت بعدم دستورية بعض المقتضيات، فسيعاد المشروع إلى البرلمان قصد مراجعة المواد المعنية بما ينسجم مع قرار المحكمة، قبل استكمال باقي مراحل التشريع.
وتكتسي قرارات المحكمة الدستورية طابعا ملزما ونهائيا بالنسبة لجميع السلطات، بما يجعلها المرجع الحاسم في مراقبة دستورية القوانين وضمان توافقها مع أحكام الدستور، في إطار تكريس دولة القانون والمؤسسات واحترام مبدأ سمو الدستور.
