السفير 24
علمت “السفير 24” من مصادر مطلعة أن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية باشرت، مساء الثلاثاء، عملية أمنية أسفرت عن توقيف شخص موضوع عدة مذكرات بحث على الصعيد الوطني، وذلك في إطار أبحاث متواصلة تتعلق بملفات جنائية متعددة يجري التحقيق بشأنها.
ووفق المعطيات التي حصلت الجريدة، فقد تم توقيف المعني بالأمر، المدعو فيصل حفيان، داخل أحد المخيمات السياحية بمنطقة سيدي رحال التابعة لإقليم برشيد، بعد عملية ترصد ومتابعة ميدانية قادت إليها معلومات دقيقة توفرت للمصالح المختصة.
وتفيد المصادر ذاتها بأن المعني بالأمر كان يشكل موضوع عدد كبير من مذكرات البحث الصادرة عن مصالح أمنية ودركية بمناطق مختلفة من المملكة، وذلك على خلفية ملفات وقضايا متنوعة تتعلق بأفعال يشتبه في ارتباطها بالنصب وإصدار شيكات بدون مؤونة وخيانة الأمانة والتشهير عبر الوسائط الرقمية، فضلاً عن أفعال أخرى تخضع للتحقيق من طرف الجهات المختصة.
وتضيف المصادر أن الأبحاث الأولية المنجزة فتحت الباب أمام التحقق من طبيعة العلاقات والارتباطات المحتملة بين الموقوف وعدد من الأشخاص الموجودين خارج التراب الوطني، من بينهم هشام جيراندو، الذي يشكل بدوره موضوع متابعات وأحكام قضائية في قضايا مختلفة، وذلك في إطار مساعٍ تروم الكشف عن كافة الامتدادات المحتملة والوقوف على طبيعة الأدوار المنسوبة لكل طرف.
وبحسب المعلومات المتوفرة، فقد جرى نقل الموقوف إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من أجل استكمال إجراءات البحث القانوني والاستماع إليه بشأن مختلف الملفات التي تشكل موضوع مذكرات البحث الصادرة في حقه، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
كما كشفت المصادر أن زوجة الموقوف كانت موجودة بعين المكان أثناء تنفيذ عملية التوقيف، ليتبين بعد تنقيط هويتها أنها بدورها موضوع مذكرات بحث تتعلق بقضايا يجري التحقيق بشأنها. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقها مع مراعاة الوضعية الاجتماعية لأبنائها الستة، قبل مباشرة المساطر القانونية المعمول بها.
وفي سياق متصل، يواصل اسم هشام جيراندو إثارة الجدل على خلفية عدد من الأحكام والقرارات القضائية الصادرة في حقه بكندا. وكانت المحكمة العليا بمقاطعة كيبيك قد أصدرت خلال سنة 2025 حكما يقضي بإلزامه بأداء تعويضات مالية لفائدة المحامي المغربي عادل سعيد لمطيري، وذلك على خلفية محتويات اعتبرتها المحكمة ذات طابع تشهيري، مع الأمر بحذفها ومنع إعادة نشر مضامين مماثلة.
كما سبق للقضاء الكندي أن أصدر في حق جيراندو حكماً مرتبطاً بعدم الامتثال لأوامر قضائية سابقة، في ملف أثار اهتماماً واسعاً داخل الأوساط القانونية والإعلامية، بالنظر إلى طبيعة الوقائع والقرارات القضائية الصادرة بشأنها.
وتبقى الأبحاث الجارية كفيلة بتحديد جميع الملابسات المحيطة بهذا الملف والكشف عن المسؤوليات المحتملة لكل طرف، في احترام تام لقرينة البراءة التي تظل مكفولة قانوناً إلى حين صدور أحكام قضائية نهائية.
