كنزة الشرايبي تخرج عن صمتها وتتوعد باللجوء إلى القضاء لمواجهة ما وصفته بـ”حملات الافتراء والتشويش”

السفير 24

خرجت رئيسة مقاطعة سيدي بليوط بالدار البيضاء، كنزة الشرايبي، عن صمتها للرد على ما اعتبرته “ادعاءات ومغالطات” تضمنها مقال منشور بأحد المواقع الإلكترونية، مؤكدة رفضها لما وصفته بمحاولات التشويش على مسارها السياسي والتدبيري من خلال نشر معطيات قالت إنها لا تستند إلى أي أساس من الصحة.

وحسب بيان توضيحي صادر عن رئيسة مقاطعة سيدي بليوط بالدار البيضاء، توصل موقع “السفير 24” بنسخة منه، فإن الشرايبي نفت بشكل قاطع ومطلق كافة المضامين الواردة في المقال المذكور، معتبرة أن ما تم تداوله بشأن كواليس سياسية أو معطيات شخصية لا يعدو أن يكون “روايات مفبركة” لا تمت إلى الواقع بصلة، وتهدف، بحسب تعبيرها، إلى التشويش على العمل الميداني الذي تقوم به داخل المقاطعة.

وأكدت رئيسة المقاطعة أن الموقع الالكتروني المعني سبق أن كان موضوع إنذار رسمي بسبب ما وصفته بممارسات غير مهنية استهدفتها في وقت سابق، موضحة أنها فضلت آنذاك عدم اللجوء إلى القضاء، غير أن استمرار نشر ما تعتبره أخبارا زائفة واتهامات غير مؤسسة دفعها إلى اتخاذ موقف أكثر صرامة في مواجهة هذه الممارسات.

وشددت الشرايبي على أنها تميز بشكل واضح بين حرية التعبير والنقد المسؤول من جهة، وبين ما وصفته بحملات القذف والتشهير وتصفية الحسابات عبر المنصات الإعلامية من جهة أخرى، مؤكدة دعمها الدائم لصحافة مهنية تحترم أخلاقيات المهنة وتتحرى الدقة والموضوعية في تناول القضايا والشخصيات العمومية.

وفي المقابل، عبرت رئيسة مقاطعة سيدي بليوط عن رفضها لما أسمته “صحافة الابتزاز والإشاعة”، معتبرة أن تحويل المنابر الإعلامية إلى أدوات لاستهداف الأشخاص والمس بسمعتهم لا يخدم حرية الصحافة ولا ينسجم مع الأدوار النبيلة المنوطة بالإعلام المهني والمسؤول.

وأعلنت الشرايبي، من خلال البيان ذاته، عزمها سلوك جميع المساطر القانونية والقضائية المتاحة من أجل حماية حقوقها ووضع حد لما وصفته بالتجاوزات المتكررة، مؤكدة أنها ستلجأ إلى المؤسسات القضائية المختصة لمتابعة كل من ثبت تورطه في فبركة أو نشر أو ترويج المعطيات التي تعتبرها غير صحيحة ومسيئة لشخصها.

وختمت رئيسة المقاطعة بيانها بالتأكيد على أن هذه الحملات، مهما كان مصدرها أو خلفياتها، لن تثنيها عن مواصلة أداء مهامها في خدمة ساكنة سيدي بليوط، مشددة على أن عملها يستند إلى الثقة التي تحظى بها من المواطنين والمؤسسات، وإلى التزامها بمواصلة تنفيذ برامجها ومشاريعها التنموية بكل مسؤولية.