السفير 24
أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن مواصلة التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية وأداء مهام الدفاع إلى أجل غير مسمى، في خطوة تصعيدية جديدة تعكس استمرار حالة التوتر المرتبطة بمشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة المعروض على المسار التشريعي.
وجاء هذا القرار عقب اجتماع عقده مكتب الجمعية خصص لتقييم مستجدات مناقشة مشروع القانون داخل المؤسسة التشريعية، حيث خلص إلى وجود حالة من القلق وعدم الاطمئنان بشأن مآل النص القانوني المرتقب، في ظل ما اعتبرته الجمعية انصراف النقاش نحو قضايا جانبية على حساب الملفات الأساسية المرتبطة باستقلالية المهنة وتنظيمها الذاتي ومكانتها داخل منظومة العدالة.
وفي بلاغ لها، دعت الجمعية رئيس الحكومة إلى ضمان احترام وتنزيل التوافقات التي سبق الإعلان عنها بخصوص هذا المشروع، مؤكدة تمسكها بالمبادئ المؤطرة لمهنة المحاماة باعتبارها أحد المكونات الرئيسية للعدالة وحماية الحقوق والحريات.
وفي المقابل، نوهت الجمعية بالمواقف التي عبر عنها عدد من أعضاء لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين، مشيدة بالمجهودات الرامية إلى إدخال تعديلات تحفظ التوازنات الأساسية للمهنة وتصون مكتسباتها التاريخية والمؤسساتية.
وسجلت الهيئة المهنية، ضمن تقييمها لقرار التوقف الإنذاري عن العمل خلال الأسبوع الماضي، ارتفاعا ملحوظا في نسبة انخراط المحامين والمحاميات بمختلف هيئات المملكة، معتبرة ذلك دليلا على وحدة الصف المهني وتشبث الجسم الحقوقي بالدفاع عن استقلالية المهنة وكرامة مؤسساتها.
وأكدت الجمعية في ختام بلاغها استمرار التعبئة المفتوحة لمواكبة جميع التطورات المرتبطة بهذا الورش التشريعي، معلنة إبقاء مكتبها في حالة انعقاد دائم بالعاصمة الرباط يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، قصد تقييم المستجدات واتخاذ ما يلزم من قرارات وخطوات مهنية ونضالية وفق تطورات المرحلة.
